أنقرة (زمان التركية)- اتخذ الاتحاد الأوروبي أول قرار عقابي ضد الصين منذ عام 1989 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ -تركستان الشرقية-.
سفراء 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قرروا تجميد أصول 4 مسؤولين صينيين وفرض حظر على التأشيرات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وذكر أيضا أنه سيتم إدراج منظمة صينية في القائمة السوداء.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه بعد الموافقة على القرار على المستوى الوزاري، سيتم الإعلان عن أسماء المحكوم عليهم.
وأكد دبلوماسيون أن السلطات الصينية الخاضعة للعقوبات متهمة بانتهاك حقوق الأقلية المسلمة من الإيغور.
من ناحية أخرى، قال وفد الصين بالاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القرار، إن “العقوبات مصدر مواجهة. نريد الحوار وليس الصراع. نطلب من الاتحاد الأوروبي التفكير مرتين. إذا أصر البعض على القتال، فلن نتراجع لأنه ليس لدينا خيار سوى احترام مسؤولياتنا تجاه الشعب”.
وكان تشانغ مينج، رئيس بعثة الصين في الاتحاد الأوروبي، قد أكد في وقت سابق أن “بكين لن تغير سياستها في منطقة شينجيانغ، على الرغم من ضغوط الاتحاد الأوروبي”.
ومن المقرر أن تستقبل تركيا هذا يوم 25 مارس الجاري هذا الشهر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وفق ما أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في وقت يثار فيه الجدل مجددا حول الموقف التركي من الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الأويغور.
وأوضح جاويش أوغلو، أن وانغ يي سيزور البلاد في إطار عدد من الزيارات في المنطقة، كذلك “في إطار العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين”. كما أضاف وزير الخارجية التركي أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا تتعلق بآسيا وأوراسيا وكيفية مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن تركيا سعت في السابق إلى الدفاع عن حقوق مجتمع الأويغور في الصين المنحدرين من أصول تركية، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2009 اضطهاد الأويغور في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين بأنه “إبادة جماعية”.
لكن المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان باتوا يتخذون نهجًا أكثر حذراً في السنوات الأخيرة لتجنب الإضرار بالعلاقات الاقتصادية المتزايدة مع بكين، واختارت تركيا مؤخرًا الحصول على لقاحات كورونا من الصين.
وبينما رفض مؤخرًا نواب حزب العدالة والتنمية في برلمان تركيا إدانة الصين فيما يتعلق بالأويغور استجابة لطلب قدمه حزب الخير، أقر الشهر الماضي كلا من البرلمان الكندي والبرلماني الهولندي بشكل منفصل قانونا يحدد ممارسات الصين ضد الأويغور بأنها “إبادة جماعية”.
