عدن (زمان التركية)ــ سلط تقرير الضوء على السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في اليمن، وأشكال التعذيب التي يتعرض لها طيف واسع من المحتجزين داخل تلك السجون.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت تقرير بعنوان “سجون الحوثيين.. تعذيب بلا رقابة “ استند لشهادات بعض المعتقلين المٌفرج عنهم في إطار اتفاق تبادل الأسرى الموقع في 15 أكتوبر 2020، بين جماعة الحوثيين وبين الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة.
يصدر التقرير في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت يوم 13 مارس الجاري بعنوان “أوقفوا الحرب في اليمن”، وتستمر لمدة أسبوع، بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تعريف المجتمع الدولي بجرائم جماعة الحوثيين الإرهابية، كما إنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على جميع أطراف النزاع من أجل إيقاف الحرب التي تدخل عامها السابع هذا العام، في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على نهاية لهذا النزاع في الوقت القريب.
وأشار التقرير إلى أن معايير حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني الدولي، تكفل الحماية للمحتجزين سواء كان ذلك في الظروف الطبيعية أو في أوقات النزاعات المسلحة، وتتضمن هذه الحماية، حظر ممارسة التعذيب أو العقاب البدني أو النفسي والحبس الانفرادي لمدة طويلة، وغير ذلك من المعاملة المُهينة، فضلا عن حق الموقوفين في المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام بالإضافة إلى الضرورة القصوى لتحسين الظروف للاحتجاز والنظام داخل السجون والإشراف على مراكز التوقيف.
كما أكد التقرير على وجود أكثر من 500 سجنا تشرف عليه جماعة الحوثيين، في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم من بينها 75 سجناً رسمياً إضافة إلى ما يقرب من 425 سجناً سرياً، هذا بالإضافة إلى استخدام المنشآت التعليمية كالمدارس والجامعات والمباني السكنية من قبل جماعة الحوثي كمراكز سرية للاحتجاز التعسفي والاعتقال العشوائي، ولا تخضع هذه الأماكن لأي قوانين تنظيمية، كما تغيب في تلك السجون أي نوع من أنواع الرقابة، بل تُمارس هذه الانتهاكات علي مرأي ومسمع من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، وبتوجيه من وزير الداخلية عبدالكريم أمير الدين الحوثي والذي يُكلف بنفسه بعض مشرفين السجون لتعذيب معارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الممارسات التعسفية ضد المدنيين العُزل، بما في ذلك النساء والأطفال، والمعارضين لجماعة الحوثي، الذين زُج بهم في معتقلات غير قانونية ومُارست ضدهم إدارة السجون التابعة للحوثيين جرائم ترقى إلى مستوى التعذيب. وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي تفرض على كافة الأطراف في النزاعات المسلحة تجنيب المدنيين لرحى الحرب.
وأشار عقيل إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت ما يقرب من 100 ألف انتهاك خلال الخمس سنوات الأخيرة، في مقدمة هذه الانتهاكات أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، داخل السجون التي تخضع لإشرافها، فضلا عن التوقيف غير القانوني للأشخاص المدنيين، والاحتجاز والاعتقال التعسفيين، والمعاملة القاسية والمهينة، وهي انتهاكات قد تصل حد القتل المباشر في أحيان كثيرة.
