أنقرة (زمان التركية)- أصدرت جمعية المرأة والديمقراطية بيانا بخصوص انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، الخاصة بحماية النساء من العنف.
تتولى سمية أردوغان ابنة الرئيس التركي منصب نائب رئيس الجمعية، بينما ابنته الأخرى إسراء أردوغان، من المؤسسين للجمعية.
والجمعية التي كانت من الداعمين لاتفاقية إسطنبول، قالت في بيانها إن اتفاقية اسطنبول كانت مبادرة مهمة لمكافحة العنف ضد المرأة، وفي هذه المرحلة انفصلت عن أرضيتها وتحولت إلى موضوع توتر اجتماعي، ونقرأ قرار الانسحاب نتيجة هذا التوتر.
وتابع البيان: “بصفتنا جمعية النساء والديمقراطية، كان تفضيلنا بشأن هذه المسألة هو تقديم إعلان تعليق إلى مجلس أوروبا من شأنه إلغاء المناقشات المذكورة أعلاه. في واقع الأمر، تم تحقيق إنجازات مهمة مع جميع سياسات ما قبل الانفتاح والدعم للحكومة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
ورغم أن بيان الجميعة يشير إلى أن الاتفاقية لم يعد لها أهمية الآن كما في السابق، إلا أن حوادث العنف ضد المرأة في تركيا تتزايد.
كما شدد البيان على أن جمعية النساء والديمقراطية ستتابع النضال العام من أجل حقوق المرأة مع شعار “المساواة في الوجود، والعدالة في المسؤولية”.
وأشارت الجمعية إلى أنهم سيعملون بكل قوتهم لزيادة تعزيز القانون رقم 6284.
ورغم أن تركيا كانت أول دولة توقع عليها، قرر الرئيس أردوغان الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع العنف ضد المرأة والعنف الأسري والتصدي لهما التي تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2012\2816 الصادر في 10 فبراير 2011 والتي وقعت عليها تركيا في 11 مايو عام 2012.
ولجأ أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”.
ما هي اتفاقية إسطنبول؟
اتفاقية إسطنبول هي أول اتفاقية بالقانون الدولي تؤكد أن العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل، كما تعد أول اتفاقية تتضمن أربع مناهج أساسية ألا وهى “سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم” فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف.
هذا وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف.
وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
