أنقرة (زمان التركية) – دافع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، عن اعتقال الشرطة عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، من داخل البرلمان وذلك عقب إسقاط الحصانة البرلمانية عنه قبل أيام.
شنتوب قال إنه تم إسقاط حصانة البرلمان عن جرجرلي أوغلو بحكم نهائي وبموجب الدستوري وأن استخدام شخص لا يحمل صفة نائب برلماني للبرلمان كمقر احتجاجي أمر مرفوض.
وكان جرجرلي أوغلو قرر الاعتصام داخل مبنى البرلمان منذ قرار إسقاط العضوية البرلمانية عنه، معلنا عدم مغادرته.
أضاف رئيس البرلمان قائلا: “على الجميع أن يعلموا أنه لن يتم المساح بمحاولة ترهيب البرلمان ومواصلة الاحتجاج تحت مظلة البرلمان على إجراء تم بموجب أحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان”.
وأكد شانتوب أن البرلمان الذي يمثل الشعب لن يصبح جزء من حملة دعائية غير قانونية وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القانون بحق من يحاولون فعل هذا.
واعتقل عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فجر اليوم الأحد من مبنى البرلمان بعد مرور أربعة أيام على إسقاط عضويته البرلمانية، كان قد إعتصم خلالها داخل غرفة الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي عقب إسقاط الحصانة البرلمانية عنه يوم الأربعاء.
وقال مرافقون لجرجرلي أوغلو إنه تم اعتقاله عند الذهاب إلى المرحاض للوضوء لأداء صلاة الصباح.
وعلى الرغم من اعتراضات نائبي الحزب، فيليز كاراستجي أوغلو وحسين كاتشماز، قامت قوات الأمن باقتياد جرجرلي أوغلو وهو يرتدي البيجامة والخف.
وقال النائبان إن جرجرلي أوغلو طالب الشرطة بالسماح له بأداء الصلاة وتغيير ملابسه ومن ثم الذهاب برفقتهم، غير أن قوات الأمن رفضت هذا الأمر ومضت قدما في إجراءات الاعتقال. ولم يتم السماح لجرجرلي أوغلو أيضا بارتداء ملابسه وحذائه والكمامة وتم سحله عنوة إلى سيارة الشرطة.
وأثناء اعتقاله أعرب جرجرلي أوغلو عن استنكاره للوضع قائلا: “لم يتغير أي شيء في هذا البلد منذ التسعينات وحتى يومنا هذا. يتم اقتيادي بالقوة أثناء توجهي إلى المرحاض”.
وكان جرجرلي أوغلو علق على قرار إسقاط العضوية عنه، بأنه لا يعترف به، لأنه “قرار غير دستوري”. كما كان قد دعا قبل إسقاط العضوية البرلمانية عنه الشرطة إلى اعتقاله من داخل البرلمان.
