أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إن حالة الغموض المسيطرة على تركيا فيما يخص السياسة المالية والتراجع الحاد في قيمة الليرة أسفر عن مخاطر جديدة في التمويل الخارجي في ظل أوضاع عالمية يطغى عليها تجنب المخاطر.
واستنكرت “فيتش” قرار عزل رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، بعد رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة بغرض خفض التضخم النقدي الذي يقترب من 15 بالمئة.
قالت فيتش أنها تضعا مصداقية السياسة المالية في تركيا ضمن تصنيف “ضعيف” منذ فترة طويلة مؤكدة أنها ستتابع سياسات رئيس البنك المركزي التركي الجديد، شهاب كافجي أوغلو، والتطور في الوضع الخارجي والإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي التركي بشأن التراجع في قيمة الليرة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى تأكيد رئيس البنك المركزي التركي في أول تصريح له عقب توليه المنصب على عزمه الشديد على مكافحة التضخم غير أن التقييمات السابقة لرئيس البنك المركزي الجديد أثارت شكوكا حول الخطوات السياسية التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذا الأمر.
وأفادت فيتش أن اكتساب المصداقية السياسية كان يعد أمرا صعبا لرئيس البنك المركزي السابق، ناجي أغبال، أيضا على الرغم من شغله منصب وزير المالية بالسابق.
هذا وذكرت فيتش في تقريرها أن البنك المركزي التركي دعم خلال الفترات السابقة النمو الائتماني وتسهيل شروط التمويل للقطاع الخاص بطرق أخرى غير سعر الفائدة.
وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أثنت الخميس الماضي على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 19 بالمئة، وقالت إنه يعزز من نهج الاقتصاد الأرثوذكسي “التقليدي”.
جاء قرار الإقالة المفاجئ رغم أن الزيادة في الفائدة منذ تولي أغبال المنصب في نوفمبر الماضي ساهمت في تراجع مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي.
