أنقرة (زمان التركية) – أعلن 98 برلمانيا سابقا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دعمهم للبيان المشترك الصادر عن 103 جنرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو.
وذكر البرلمانيون السابقون في بيانهم أن الأسس الرئيسة للجمهورية التركية ليست محط نقاش وأن حفر قناة إسطنبول غير مقبول وولا يجب طرح الانسحاب من اتفاقية مونترو للنقاش.
وأفاد النواب البرلمانيون السابقون في بيانهم أن 126 سفيرا سابقا لتركيا أصدروا بيانا مهما حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو ومن ثم أعرب 103 جنرالات متقاعدين عن موقفهم تجاه الأمر، مؤكدين أنه من الطبيعي إعلان الأشخاص أو المؤسسات عن آرائهم عندما يتعلق الأمر بمصالح البلاد، وأن هذا الأمر حق وواجب يقع على عاتق المواطن.
وذكر النواب السباقون في البيان أن هذه البيانات فرضتها النقاشات حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو التي تسارعت وتيرتها بفعل الجرأة الناجمة عن انسحاب الرئيس التركي من اتفاقية إسطنبول بشكل مخالف للدستور.
وأكد النواب السابقون أنه من الخطأ الإصرار على حفر قناة إسطنبول، التي ستخدم مصالح الدول ذات التطلعات المختلفة تجاه تركيا، ووضع اتفاقية مونترو، التي تعد أكبر نجاح دبلوماسي لتركيا في عهد “أتاتورك” عقب اتفاقية “لوزان” ومنحت البلاد السيادة الكاملة على مضيقي البسفور وشانق قلعة وبحر مرمرة، محط نقاش والتقليل من أهميتها.
وأفاد البيان أن التمسك بمبادئ أتاتورك وبنود الدستور غير القابلة للتغيير وتوعية الرأي العام بالقضايا التي تعني مستقبل البلاد حق أساسي يكفله الدستور، مشددا على رفض محاولات من يتوجب عليهم الحفاظ على الحقوق الدستورية إسكات المجتمع وقمعه وإخافته.
وذكر البيان أن محاولات التهديد وتوجيه الاتهامات والإخافة والقمع وفتح تحقيق بحق الأشخاص والمجموعات التي استخدمت أبسط حقوق المواطنة وشاركت الرأي العام آرائها بشأن قناة إسطنبول واتفاقية مونترو بمثابة مصادرة حق من حقوق المواطنة.
كما أشار البيان إلى كون تركيا دولة قانون، مشددا على رفضه للضغوط و”اتهامات الانقلاب الموجهة للجنرالات الذين استخدموا حريتهم وحقهم في التعبير عن الرأي، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البعض لهدم مبادئ الجمهورية التأسيسية وفلسفتها الأساسية ومؤسساتها من خلال ضربات منعدمة الضمير”.
واليوم تم اعتقال 10 جنرالات متقاعدين بالبحرية التركية من بين الذين وقعوا على بيان ضد الانسحاب من اتفاقية مونترو بتهمة بـ “الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.
ونشر 103 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
وتعليقا على الصور المتداولة لرئيس لواء التموين البحري، مصطفى ساري، وهو يرتدي الجبة والقفطان.
أوضح البيان أن بعض الصور والأخبار التي وصفها بالمرفوضة تشكل مصدر حزن شديد بالنسبة لهم باعتبارهم رجالا وهبوا حياتهم لهذه المهنة.
ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه “انقلاب” على الرئيس رجب أردوغان، وكانت السلطات التركية أعلنت فتح تحقيق حول البيان المشار إليه.
ومن جهة اخرى اتهم حزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه “انقلاب”.
