أنقرة (زمان التركية) – التهم التضخم النقدي في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري العلاوة السنوية التي قدمتها الحكومة إلى الموظفين العاملين والمتقاعدين.
وتراجعت القوة الشرائية لراتب الموظف إلى 3 آلاف و951 ليرة بعدما كانت تبلغ 4 آلاف و98 ليرة في يناير/ كانون الثاني.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفعت معدلات التضخم إلى 3.71 في المئة مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للرواتب إلى ما دون مستوياتها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسجل معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي 16.19 بالمئة.
الزيادة في معدلات التضخم جعلت القوة الشرائية لرواتب الموظفين والمتقاعدين لا تكافئ ما كانت عليه خلال مطلع العام الجاري، ما جعل العلاوة السنوية بلاقيمة.
ومقارنة برواتب ومعاشات شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فإن راتب أقل موظف فقد 146 ليرة من قيمته، في حين تراجع معاش الموظف المتقاعد بنحو 104 ليرة وتراجع معاش العامل بنحو 64 ليرة.
في يوليو/ تموز الماضي كان أقل موظف يحصل على راتب بقيمة 3 آلاف و812 ليرة. وفي يناير/ كانون الثاني هذا العام ارتفع راتب هذا الموظف إلى 3 آلاف و978 ليرة بفارق تضخم بلغ 4.36 في المئة.
وتم منح الموظف، الذي تم تعويضه على الخسائر الناجمة عن معدلات التضخم المرتفعة، علاوة عام جديد بنسبة 3 في المئة.
وبهذا بات راتب أقل موظف يقدر ب4 آلاف و98 ليرة في يناير/ كانون الثاني هذا العام، غير أن معدلات التضخم التي بلغت 3.71 في المئة خلال الأشهر الثلاثة التالية أسفرت عن تراجع القوة الشرائية لراتب هذا الموظف إلى 3 آلاف و951 ليرة بنهاية مارس/ آذار الماضي.
أي أن القوة الشرائية للموظف تراجعت بنحو 146 ليرة مقارنة بمطلع العام الجاري وتراجعت بنحو 1027 ليرة عن قيمة راتبه قبل الزيادة المقدر بـ3 في المئة.
وكان معاش أقل موظف متقاعد قد ارتفع إلى 2920 ليرة، غير أنه بنهاية مارس/ آذار فقد معاش الموظف المتقاعد 104 ليرة من قيمته لتتراجع قوته الشرائية إلى 2816 ليرة.
