أنقرة (زمان التركية)- انتقد نائبان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، ونائب سابق عن الحزب ذاته، مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يتعرض لـ “انقلاب” بسبب بيان الـ104 ضابطًا بحريًا متقاعدًا الذين حذروا من الانسحاب من اتفاقية مونترو.
تزمنا مع اعتقل 10 من هؤلاء الضباط بسبب بيانهم، قال أردوغان الإثنبن إن ما فعلوه “يحمل في طياته انقلابا”.
ردا على تصريحات أردوغان، قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في حسن بالتاجي، إن النظام الحاكم يلعب دور الضحية، ويحاول إعلان حدوث انقلاب وهمي عبر المعارضة، ولكن المعارضة تجلب الديمقراطية وليس الانقلاب.
وتابع بالتاجي: “الضحية الحقيقية هي الشعب، القوة الحقيقية التي تمهد الطريق للانقلابيين، وتتجاهل إرادة الشعب ولا تعترف بالدستور. سيكون العداء الأكبر لمصطفى كمال أتاتورك والجمهورية هو التزام الصمت أثناء إنشاء مشروع إيجار قناة إسطنبول، لن نصمت!”.
أما البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أونال تشافيكوز فقال متهكمًا: اقترح أن تحصل اتفاقية مونترو على جائزة أكثر الاتفاقيات حديثا عنها، لأنه بدأ الحديث عنها قبل 10 أيام، ثم أنهى الموضوع الأسبوع الماضي رئيس البرلمان، ليتم فتحه مرة أخرى قبل 3 أيام، ويغلقه الرئيس أردوغان اليوم. يتم فتح الموضوع وإغلاقه، فتحه وإغلاقه، لم يتم الحديث عن اتفاقية مونترو هكذا منذ العام 1936″.
البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، علي أوزجوزندوز، قال: “تحدث مثل ما تشاء عن اتفاقية مونترو أو أي اتفاقيات أخرى، في مثل هذه الحالة، لن تتاح لبلدنا الفرصة والقدرة على الحصول على المزيد من الحقوق بخصوص المضائق، لذلك نقول إنه لا يمكن فتح النقاش في اتفاقية مونترو. فالأميرالات قالوا أيضا ذلك. وتسمية ما يحدث بالانقلاب هو مكر”.
وعلقت جميع القيادات السياسية ورموز المعارضة على البيان الذي نشره 104 جنرالات متقاعدين والذي يرفض مناقشة انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو، وقال بعض ممثلي الأحزاب المعارضة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتظاهر في كل فرصة بأنه ضحية لمحاولة انقلاب.
ونشر 103 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
