أنقرة (زمان التركية) – بعد ما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجود صلة بين الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوا سياساته، هبّت وسائل إعلام موالية له لتحديد أسماء هؤلاء السياسيين.
وكان 103 ضابطا بحريا متقاعدين أصدروا بيانا جماعيا أعلنوا فيه رفض النقاش حول الانسحاب من اتفاقية مونتور.
وسائل الإعلامية الموالية للنظام في تركيا بدأت تداول أنباء حول انتماء الجنرالات المتقاعدين، الذين وقعوا على بيان مونترو، لحزب معارض.
صحيفة أكشام نشرت خبرا حول انتماء الجنرالات الموقعين على البيان وأقاربهم إلى حزب الشعب الجمهوري، وذلك على خلفية حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن صلة الجنرالات بالسياسيين.
وتزمنا مع اعتقال 10 من الضباط بسبب بيانهم، قال أردوغان الإثنين إن ما فعلوه “يحمل في طياته انقلابا”.
وذكر أردوغان في تصريحاته أن بعض الجنرالات الموقعين على البيان أو أبناؤهم وزوجاتهم وأقاربهم يحملون عضوية حزب الشعب الجمهوري المعارض مفيدا أن وسائل الإعلام ستكشف هذا الأمر قريبا.
وقال مراقبون إن تصريحات أردوغان هدفها توظيف تهمة الانقلاب في الساحة السياسة.
ونشر 104 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
وتسبب الحديث عن إمكانية انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو عقب انسحاب الرئيس رجب أردوغان من اتفاقية إسطنبول في إثارة جدل بالمجتمع التركي، وبجانب جنرالات المتقاعدون عبر سفراء سابقون ونواب برلمانيون سابقون عن رفضهم النقاش في هذا الأمر، معتبرين الاتفاقية إنجاز دبلوماسي تاريخي منح تركيا السيادة على المضائق البحرية.
وأصرت شخصيات حكومية وقيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ اللحظة الأولى لصدور البيان على اعتباره بمثابة “انقلاب”.
