أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات في تركيا أملاك 377 شخصا بتهمة “الإرهاب”، بينهم صحفيون ورجال أعمال ورجال دين، ومن ضمنهم شخصيات ليست على قيد الحياة.
القرار الذي شمل 377 شخصا، أغلبيتهم من المواطنين المدنيين المفصولين من وظائفهم بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية، وشخصيات قريبة من حركة الخدمة، صدر من وزارة الخزانة والمالية ونشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع وزير الداخلية سليمان صويلو.
ويأتي قرار مصادرة أملاك المعارضين في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.
ونص القرار المستند إلى قانون منع تمويل الإرهاب رقم 6415، على تجميد أملاك 377 شخصًا، من بينهم 205 أشخاص على صلة بحركة الخدمة، وعلى رأسهم ملهم الحركة فتح الله كولن، على الرغم من أنه ليس له أي ممتلكات في تركيا.
وكان من بين الأشخاص المجمدة أملاكهم 86 شخصًا على صلة بتنظيم داعش، و77 شخصًا على صلة بحزب العمال الكردستاني، و9 أشخاص على صلة بحزب التحرير الشعبي الثوري.
وتضمنت القائمة أسماء تجار ورجال أعمال معروفين، مثل مالك مجموعة شركات كوزا-إيباك القابضة حمدي أكين إيباك، وإعلاميين وصحفيين، مثل رئيس تحرير صحيفة زمان التركية الأسبق أكرم دومانلي ومدير قنوات سمانيولو المعتقل منذ عام 2015 هدايت كاراجا.
القائمة تضمنت كلًا من الدكتور علي بيرام، الذى توفي داخل الأراضي المصرية في عام 2020، إلى جانب جمال عشاق الذي توفي عام 2016 وهو باحث ومفكر إسلامي معروف كان يخاطبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”أستاذي”.
وكان أردوغان قد اختار جمال عشاق ليكون أحد أعضاء “لجنة الحكماء” التي أسسها لإقناع الشعبين التركي والكردي بضرورة “مفاوضات السلام” التي أجراها مع حزب العمال الكردستاني من أجل الوصول إلى حل للقضية الكردية التي تعاني منها تركيا منذ عقود.
وكان عشاق من الباحثين والمفكرين المعروفين في تركيا، وحظي بتقدير شتى الاتجاهات الفكرية والشخصيات السياسية في البلاد، وعلى رأسهم أردوغان نفسه، قبل أن ينقلب عليه لمجرد صلته بحركة الخدمة وفتح الله كولن.
وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 لكنها لم تقدم أدلة واضحة، ولم تقنع روايته عن الانقلاب الرأي العام في تركيا والخارج.
يشار إلى أنه عقب انقلاب عام 2016 أسس الرئيس رجب أردوغان صندوق الثروة السيادي، الذي لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبات وضم إليه الأملاك المصادرة من معارضيه ونصب نفسة رئيسا له.
