أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن السلطات في تركيا تفحص الهواتف المحمولة للجنرالات الأربعة عشر المتقاعدين الذين تم اعتقال عشرة منهم على خلفية “بيان مونترو”.
وكانت السلطات التركية حصلت على إفادات الجنرالات المتقاعدين، الذين تم اعتقالهم بسبب بيان مونترو، وتستمر الإجراءات معهم داخل مديرية الأمن.
وكانت نيابة أنقرة قد فتحت تحقيقا بشأن بيان مونترو، الذي يحمل توقيع 104 جنرالا متقاعد، ووجهت إلى 14 منهم تهمة الاتفاق على ارتكاب جرم يستهدف أمن البلاد والنظام الدستوري. وفي إطار التحقيقات اعتقلت قوات الأمن 10 جنرالات متقاعدة، بينما استدعت أربعة آخرين للحصول على إفادتهم نظرا لكونهم من كبار السن.
وتتولى فرق مكافحة الجرائم الالكترونية بمديرية أمن فحص الأجهزة الرقمية التي تم مصادرتها أثناء عمليات تفتيش منازل ومقرات عمل وسيارات الجنرالات المعتقلين في إطار التحقيقات، حيث تبين أن عمليات الفحص تضمنت الوثائق والمراسلات عبر وسائل التواصل الموجودة على الهواتف المحمولة الخاصة بالجنرالات مثل تطبيق الواتس آب.
وتبحث الفرق المعنية حول ما إن كان الجنرالات قد تواصلوا مع بعضهم البعض واجتمعوا قبيل إصدار البيان أم لا. وفي هذا الإطار طالبت الأجهزة المعنية هيئة تكنولوجيا المعلومات بتقديم سجلات البحث الخاصة بهواتف الجنرالات المعتقلين.
وكانت الفرق الأمنية قد استدعت 4 جنرالات متقاعدين إلى مديرية الأمن للإدلاء بإفاداتهم في غضون 3 أيام دون إصدار قرار اعتقال بحقهم بسبب كبر سنهم.
ومن المنتظر أن يدلي هؤلاء الجنرالات بإفاداتهم اليوم داخل مديرية أمن أنقرة.
إعلان وليس بيان
من جانبها أفادت المحامية شولا ناظلي أرول، التي تتولى الدفاع عن الجنرالات الأربعة المعتقلين، بعد أن التقت مع موكليها مساء الثلاثاء: ” خلال لقائي معهم شددوا على أن البيان الذي تستند عليه عملية اعتقالهم ليس بيان بل أنه إعلان. وتساءلوا عن سبب عدم اعتقال السفراء السابقين رغم إدلائهم بتصريح مشابه، كما أكدوا أن الإعلان المشار إليه ليس جرما وأعربوا عن حزنهم الشديد على ما آلت إليه الأمور”.
وكشفت النتائج الأولية لتحقيقات نيابة أنقرة أنه لم يتم رصد أية صلات للجنرالات المتقاعدين الموقعين على بيان مونترو بالجنود العاملين حاليا بصفوف الجيش.
وذكُر أن النيابة ستصدر القرار النهائي عقب انتهاء الفحوصات التي يتم إجرائها وتتضمن الأجهزة الرقمية.
وعلى الصعيد الآخر يتواصل تحقيق مستقل حول الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي للجنرال ساريكلي بزي ديني، حيث تضمن بيان الجنرالات انتقاد هذه الواقعة.
ونشر 104 جنرالا متقاعدا مساء السبت بيانا مشتركا عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كاتت مونترو.
وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
وتسبب الحديث عن إمكانية انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو عقب انسحاب الرئيس رجب أردوغان من اتفاقية إسطنبول في إثارة جدل بالمجتمع التركي، وبجانب جنرالات المتقاعدون عبر سفراء سابقون ونواب برلمانيون سابقون عن رفضهم النقاش في هذا الأمر، معتبرين الاتفاقية إنجاز دبلوماسي تاريخي منح تركيا السيادة على المضائق البحرية.
وأصرت شخصيات حكومية وقيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ اللحظة الأولى لصدور البيان على اعتباره بمثابة “انقلاب” كما وصفه الرئيس رجب أردوغان بأنه يحمل في طياته “انقلابا”.
