نيويورك (زمان التركية)ــ تُعقد جلسة استماع حاسمة في قضية بنك خلق Halkbank التركي بالولايات المتحدة اليوم الإثنين، لنظر اتهامه في “انتهاك العقوبات ضد إيران”.
وسيقدم محامو بنك خلق وقضاة الاستئناف وريموند جيه لوهير وسوزان إل كارني وويليام ج.نارديني حججهم في محكمة مقاطعة نيويورك الثانية عن طريق الاتصال الهاتفي اليوم.
يجادل محامو البنك بأنه لا يمكن محاكمة بنك خلق في الولايات المتحدة في الاستئناف الذي قدموه إلى المحكمة العليا بموجب “قانون حصانة الدولة الأجنبية”. ويرى الادعاء أنه يمكن محاكمة البنك في الولايات المتحدة.
في وقت ما بعد جلسة الاستئناف اليوم، سينظر قضاة المحكمة في الاستئناف وحجج المدعين، ويقررون ما إذا كان يمكن محاكمة البنك في الولايات المتحدة.
إذا وجدت محكمة نيويورك الجزئية الثانية أن طلب بنك خلق صحيح، فسيتم تعليق الإجراءات في المحكمة الأدنى، المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
إذا قضت محكمة الاستئناف بقرار ضد البنك، فسيستمر نظر الدعوى في المحكمة الفيدرالية من حيث توقفت.
صحيفة دير شبيجل الألمانية قالت إن العقوبات التي قد يجلبها بنك خلق قد تعيد الاقتصاد التركي إلى سنوات الأزمة.
وكان بنك خلق قد طلب تعليق العملية القضائية في المحكمة الفيدرالية حتى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على أساس أنه “لا يمكن محاكمته في الولايات المتحدة” بموجب “قانون حصانة الدولة الأجنبية”.
عندما رفضت المحكمة الفيدرالية قبول هذا الطلب، استأنف بنك خلق أمام محكمة الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت بتعليق العملية القضائية في المحكمة الفيدرالية إلى أن تنظر في طلب البنك وتحكم فيه على أساس أنه لا يمكن محاكمته في الولايات المتحدة بموجب القانون.
وتعود أحداث قضية بنك خلق إلى فترة فرض العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، إذ أدين البنك التركي بارتكاب عمليات تبيض أموال غرضها مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، وسجن في القضية محمد هاكان أتيلا نائب رئيس البنك، ورضا ضراب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، وتنتظر أنقرة عقوبات أمريكية بسبب تجاوز بنك خلق الذي كان بعلم رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان.
ويتهم الادعاء بنك خلق “بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران”.
