بروكسل (زمان التركية) – أكد المجلس الأوروبي أنه مستعد لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان الإفراج عن الناشط المدني والحقوقي عثمان كافالا المحتجز على قيد المحاكمة منذ سنين.
واعتقل رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا منذ أكتوبر / تشرين الأول 2017 بتهم مختلفة مرتبطة باحتجاجات حديقة “جيزي” التي انطلقت على مستوى البلاد في عام 2013، بالإضافة إلى الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن كافالا، مشددة على عدم وجود أدلة على التهم الموجهة له، والتي اعتبرتها ذات “دوافع سياسية”.
بعد اجتماع لمجلس وزرائه هذا الأسبوع، كرر مجلس أوروبا تمسكة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ووجه للحكومة التركية مرة أخرى دعوة لإطلاق سراح كافالا على الفور.
وكانت الهيئة الأوروبية رفضت حكما صدر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية في تركيا يزعم أن الحقوق الأساسية لكافالا لم تنتهك أثناء احتجازه، منوهة بأن السلطات التركية لم تقدم أي دليل جديد يتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية الأصلي.
وقال مجلس أوروبا: “استمرار احتجاز (كافالا) قبل المحاكمة والإجراءات المعلقة المرفوعة ضده يعزز الاستنتاج القائل بأن السلطات التركية، بما في ذلك المحاكم، لا تأخذ في الاعتبار نتائج المحكمة الأوروبية”.
واعتبر مجلس أوروبا أن تركيا تكون بذلك قد انتهكت المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطالب بالامتثال لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن مجلس أوروبا عن استعداده للعمل على تنفيذ الحكم الأوروبي من خلال استخدام جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفه.
يأتي ذلك بعد الإفراج عن الصحفي والكاتب التركي أحمد التان، الأسبوع الماضي عقب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من تبرئته فى فبراير الماضى، بقى كافالاً فى السجون التركية، وسط اتهامات بشأن المظاهرات التى اندلعت فى إسطنبول عام 2013، وأعيد توقيفه بعد مغادرة قاعة المحكمة وبراءته، باتهامات جديدة تتعلق بمحاولات الانقلاب فى عام 2016.
وقضت محكمة تركية، مؤخرًا بدمج قضيتين ضد عثمان كافالا بعدما ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين، وأصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة اعتقال أخرى بعد أن وجهت تهمة جديدة إلى كافالا بالمشاركة في المحاولة الانقلابية عام 2016.
وعثمان كافالا، هو رجل أعمال وناشط حقوقي، ومؤسس منظمة “أناضولو كولتور” (الأناضول الثقافية)، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.
