القاهرة (زمان التركية)ــ وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين على تفويض يخول الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، حيث وقف أغلبية النواب للموافقة على القرار.
وجاء التصويت عقب مداولات برلمانية مغلقة ترأسها رئيس البرلمان هشام بدوي يومي 18 و19 أكتوبر بشأن رد مصر على الهجمات الأخيرة ضد المملكة.
وكان السيسي قد طلب في 17 أكتوبر تفويضاً برلمانياً لتقديم مساعدة دفاعية إذا طلبت الرياض الدعم المصري.
جاءت الموافقة يوم الاثنين خلال جلسة عامة مغلقة مخصصة لمناقشة التفويض.
بموجب المادة 130 من اللوائح الداخلية للمجلس، فإن إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود مصر يتطلب موافقة ثلثي جميع أعضاء البرلمان، وفقًا للمادة 152 من الدستور.
تنص اللوائح على أنه يجب على أعضاء البرلمان النظر في القرار في جلسة عاجلة مغلقة تُعقد بناءً على طلب الرئيس بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني.
تنص المادة 152 على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنع إعلان الحرب أو نشر القوات في الخارج في مهام قتالية دون استشارة المجلس والحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
إذا لم يكن المجلس منعقداً، فإن الدستور يشترط التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
في 18 أكتوبر، تعهد مجلس الدفاع الوطني بتقديم الدعم الدفاعي للمملكة العربية السعودية مع دعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي.
وقال السيسي في وقت لاحق في 21 أكتوبر إن الجهد العسكري المصري سيستبعد الهجمات على اليمن ، وسيركز على الدفاع عن الأراضي والحدود السعودية.
كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي يوم الاثنين أن نشر القوات المصرية في المملكة العربية السعودية لأغراض دفاعية يتطلب موافقة البرلمان.
يذكر أن البرلمان التركي يناقش غدا الثلاثاء إصدار قانون التصديق على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الدول الأعضاء يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء، بهدف تعزيز الردع الجماعي والأمن الإقليمي.
البرلمان التركي يبدأ الثلاثاء مناقشة اتفاقية مكة للدفاع المشترك
