إسطنبول (زمان التركية) – فقدت أكثر من 25 امرأة حياتهن في تركيا منذ انسحاب الرئيس رجب أردوغان الشهر الماضي من اتفاقية إسطنبول الأوروبية الرامية إلى حماية المرأة من العنف، وفق ما كشف حزب الديمقراطية والتقدم المعارض.
وقال الحزب في مقطع فيديو نشره يوم السبت على تويتر: “منذ انسحاب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من اتفاقية إسطنبول قبل أربعة أسابيع، لقيت 27 امرأة حتفهن وتعرض المئات للعنف”.
وأضاف الحزب التركي المعارض بقيادة علي باباجان: “نحن لا نعترف بإلغاء اتفاقية إسطنبول. لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن حق المرأة في الحياة”.
وكان أردوغان أعلن الشهر الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة بقرار رئاسي، الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لاتفاقية إسطنبول، يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية ضمان تنفيذها دون تمييز على أساس عدد من الخصائص، بما في ذلك الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
وكشفت تقارير عن 409 جريمة قتل ضحاياها من النساء عام 2020 في تركيا، و77 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها تسعى لإلغاء القرار الرئاسي الذي لاقى انتقادات دولية عديدة.
وقال حزب الديمقراطية والتقدم إنه سيشارك تكلفة انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة على مدار كل شهر.
وكان علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أعلن أن حزبه سيلجأ لمجلس الدولة لإلغاء القرار،كما كشف حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق أنه رفع دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار.
وقالت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، إنها تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
كذلك أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه نقل قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول إلى مجلس أوروبا.
ولجأ الرئيس أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”.
هذا وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
وكان وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن تركيا “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لاتريدها.
