أنقرة (زمان التركية)- نظم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، مسابقة كان أحد الأسئلة فيها “أين اختفت الـ 128 مليار دولار؟” من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
طرح كيليتشدار أوغلو ثلاثة أسئلة على متابعيه عبر حسابه على انستجرام.
وفي حال رد المتابعين على الأسئلة بشكل صحيح، تظهر أجواء احتفالية على شاشاتهم. أما في حالة الإجابة الخاطئة يتم إخبارهم بالإجابة الصحيحة.
وأراد كليجدار أوغلو لفت الانتباه إلى أن المسئول عن فقدان 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي التركي، هو الرئيس رجب أردوغان وصهر وزير المالية السابق بيرات ألبيراق، بسبب سياستهم غير الموفقة وتجاهلهم التحذيرات ورفضهم الانتقادات.
وكان أحد الأسئلة التي وجهها كيلتشدار أوغلو للمتابعين “من الذي قال إن أسعار الصرف لا تحدد مستقبلنا، وأن من يحدد مستقبلنا هو نحن أنفسنا، امنحوا هذا الأخ السلطة، وسترون كيف سيتصرف مع ارتفاع أسعار الفائدة؟”.
ونزلت قصاصات الورق الملون على شاشات لمن أجابوا بـ “أردوغان” لأنه هو الإجابة الصحيحة.
أما السؤال الثاني فكان “من الذي قال: هل تتقاضون رواتبكم بالدولار، هل ديونكم بالدولار، لماذا تنشغاون بالدولار؟”، وكانت الإجابة الصحيحة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق.
أما السؤال الثالث فكان “أين اختفت الـ128 مليار دولار؟”، وكانت الإجابة الصحيحة “إنها في أيدي حفنة من أصحاب القروض في لندن”.
واستمرت المنافسة الافتراضية، لمدة 24 ساعة.
وأمس الإثنين علق وزير الخزانة والمالية التركية، لطفي ألفان، على الجدل المثار حول الـ128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي التركي، رافضا اتهامات الفساد.
وفي معرض تقييمه للمناقشات حول “احتياطي 128 مليار دولار” للبنك المركزي، ذكّر إلفان بأن البنك يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية. وأوضح ألفان أنه تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقًا، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كان هناك تقلبات غير عادية وتم تقاسم النتائج مع الجمهور.
تصريحات وزير المالية التركي تشير إلى أن البنك المركزي التركي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
وأوضح إلفان أن عمليات الشراء والبيع للعملات الأجنبية تتم من قبل البنك المركزي من خلال حسابات الخزينة، وأوضح أن البنك المركزي يقوم بمعاملات الشراء والبيع من خلال بنك مراسل، وهو بنك حكومي، على منصات المعاملات الإلكترونية.
وقال وزير المالية رافضا الاتهامات بوجود فساد: “يمكنكم مناقشة هذا الأسلوب، يمكنكم التعبير عن آرائكم حوله، لكن لا يمكنكم اتهام أي شخص بالفساد. لا يمكن لأحد أن يرتكب فسادًا هنا. وبحسب تعليمات رئيسنا رجب طيب أردوغان، فإن بعض الافتراءات والاتهامات والحديث عن الفساد غير صحيحة”.
ويوم الثلاثاء الماضي رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحاكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.
سبق وأن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.
وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تتسائل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.
ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.
وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.
