أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إن الحكومة لم تتخذ ما يلزم لضمان التعامل الآمن بالعملات الرقمية في بلاده رغم فتح هذه القضية للنقاش في البرلمان قبل ثلاث سنوات.
وسقط نحو 400 ألف شخص على الأقل ضحية لاحتيال منصة ثوديكس للعملات الرقمية فيما باتت تيعرف بأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ تركيا.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانريكولو، قال إنه سبق وتقدم في الخامس من يناير/ كانون الثاني عام 2018 بمذكرة استفهامية إلى البرلمان تسائل خلالها عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمنع تعرض المستثمرين للخسائر فيما يخص العملات الرقمية وما إن كان قد تم إجراء دراسة قانونية لمنع الاحتيال في هذا الأمر.
وقال إنه تلقى من وزارة الخزانة وهيئة الأسواق المالية وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي ردا على هذه التساؤلات.
وأوضح الرد الذي تم إرساله أن بعض الدول كالولايات المتحدة والصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا وكندا قامت بإصدار قوانين منظمة للتداول العملات الرقمية وأن تركيا أجرت دراسات حول المخاطر المحتملة في هذا الصدد، كما تم التأكيد في الرد على ضرورة توخي جميع المتعاملين بالعملات الرقمية الحذر كي يتجنبوا التعرض لأية خسائر وإدراك أنهم قد يواجهون مشكلات أثناء تعاملهم بها.
البرلماني قال إنه منذ عام 2018 تجاهلت الحكومة أنشطة نحو 30 بورصة للعملات الرقمية دون إخضاعها لأية رقابة، كما لم تغلق السلطات أي ثغرات قانونية لحماية المتعاملين بهذا النوع الجديد من الاستثمار.
يذكر أن مالك منصة ثوديكس، فاروق فاتح أوزار، فر هذا الشهر إلى ألبانيا وبحوزته مبالغ مالية تخص العملاء بقيمة ملياري دولار.
وسلطت تقارير إعلامية الضوء على العلاقات الواسعة لاوزار المطلوب للعدالة مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين ومن بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأمس الأول أخلت السلطات في تركيا سبيل جميع المعتقلين الـ 62 في إطار تحقيقات منصة ثوديكس، المرتبطة بالاحتيال عبر العملات الرقمية، مع فرض رقابة قضائية على عدد منهم.
