أنقرة (زمان التركية) – تعرضت قناة “خبر تورك” التركية في الساعات الماضية إلى “هزة كبيرة”، أسفرت عن إقالة ممثلها في العاصمة التركية أنقرة بولنت أيدمير ومن ثم استقالة رئيس تحريرها، كورشاد أوغوز.
و”الإقالة والاستقالة” جاءت بعد مشادات إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم أطلقه زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي ضد القناة، بعد نشرها لحلقة تلفزيونية انتقدت مسودة الدستور الذي قدمه في اليومين الماضيين.
وصباح الأربعاء نشر بهجلي أبرز حلفاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تغريدة عبر “تويتر” دعا فيها بشكل غير مباشر إلى مقاطعة مشاهدة المحطة التلفزيونية، بقوله: “لن أتابع قناة خبر تورك”.
وتبع تلك التغريدة هجوما غير مسبوقا من قبل أنصار حزب “الحركة القومية”، واستهدفوا به المذيعة التي قدمت الحلقة التلفزيونية، والقائمين على رئاسة التحرير وبعض المسؤولين فيها.
وذكرت وسائل إعلام تركية الخميس أن قناة “خبر تورك” أرسلت إلى موظفيها تعميما داخليا، قالت فيه إن ممثلها في أنقرة قدم استقالته، وتم تعيين شخصا آخرا مكانه، ويشغل ممثل قناة “showtv”.
في حين لم يتم الإعلام عن الاسم الذي سيحل محل رئيس التحرير، كورشاد أوغوز، كما لم تصدر قناة “خبر تورك” توضيحا رسميا حتى الآن.
ومما جاء في التعميم الداخلي: “استقال كورشاد أوغوز من منصبه كرئيس تحرير اعتبارًا من اليوم. نشكره على عمله حتى الآن، ونحن نتمنى له أن يواصل عمله الناجح من الآن فصاعدا”.
ولاقت “الهزة” التي تعرضت لها قناة “خبر تورك”، التي تعتبر من أبرز المحطات التلفزيونية التركية ردود فعل غاضبة داخل أوساط الصحفيين الأتراك.
واعتبر البعض منهم في مشاركات لهم عبر “تويتر” أن ما حصل يشكل “يومًا حزينًا للصحافة”.
وقال يغيت كورتوباك أحد الصحفيين الأتراك عبر حسابه الشخصي: “سجل دولت بهجلي هدفا. تم إقالة ممثل خبر تورك أنقرة بولنت أيدمير”.
وتوقع الصحفي أن تتم إقالة مقدمة الحلقة التلفزيونية وهي الإعلامية إبرو باكي، متابعا: “تركيا يحكمها بهجلي وليس أردوغان. يوم حزين للصحافة”.
“مقترح دستور جديد”
وكان زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهشتلي قد قدم مقترحا الثلاثاء لدستور جديد للبلاد، مؤلف من 100 مادة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، واعتبر أنه “بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد”.
وقال بهجلي: “أتممنا مرحلة التجهيز لمقترحنا بشأن دستور جديد مكون من 100 مادة، وبات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد”.
ولاقت الخطوة المذكورة ردود فعل رافضة من قبل أحزاب المعارضة التركية، وآخرين من الناشطين السياسيين الأتراك، والذين انتقدوا المواد المدرجة ضمن المقترح، وأبرزها تلك المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
وفي مقترحه كان باهتشلي قد أبدى نيته تغيير تصنيف “المحكمة الدستورية”، بمعنى تغيير وظائفها وحتى مسماها.
وفي تقريرها الصحفي لعام 2021 قالت منظمة الصحافة الدولية (مراسلون بلا حدود) إن تركيا تتزيل قائمة حرية الصحافة في مختلف دول العالم، وتحتل المرتبة الـ154 في مؤشر حرية الصحافة للعام المذكور.
