أنقرة (زمان التركية) – ضجت الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا بما طرحه زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي، كـ”مسودة أولية” لدستور البلاد الجديد.
ويعتزم التحالف الحاكم المؤلف من حزبي العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان والحركة القومية، طرح المشروع على بقية أحزاب المعارضة لمناقشته وإمكانية إضفاء بعض التعديلات عليه، قبل عرضه على الاستفتاء العام لإقراره والدخول، حسب مضامينه، إلى الانتخابات العامة المزمع إجراؤها خلال عام 2023.
مراقبون للمشهد السياسي التركي، بالذات من الشخصيات القريبة من قوى المعارضة، اعتبروا خطوة زعيم حزب الحركة القومية لا تمثل طروحات حزبه، بل هي بالضبط ما يريد حزب العدالة والتنمية وأردوغان.
وبحسب المراقبين، فإن أردوغان يستخدم بهجلي وحزبه كواجهة لطروحاته، فالدستور المقدم إنما هو الأداة التي يستخدمها الرئيس لمفاوضة قوى المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، ومحاولة شق صفوفها حتى لا تتمكن من دخول المواجهة الانتخابية المقبلة بجبهة موحدة مناهضة له.
