ستوكهولم (زمان التركية) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق صحفية تركية بارزة عندما حُرمت من الوصول إلى معلومات بشأن مزاعم فساد ضد أربعة وزراء في تركيا.
الصحفية التركية بانو جوفين رفعت الشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد فرض السلطات تعتيما على معلومات حول تحقيق برلماني في مزاعم الكسب غير المشروع في عام 2013.
كانت فضيحة الفساد عام 2013 في تركيا تحقيقًا جنائيًّا في شبكة فساد ورشوة رفيعة المستوى تورط فيها عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك إمبراطور الذهب المعروف رضا ضراب إيراني الأصل، وأربعة وزراء في الحكومة أقالهم أردوغان من مناصبهم لتخفيف الانتقادات وضغوط الرأي العام.
وعلى الرغم من إقالته الوزراء المتورطين في أعمال الفساد عام 2013، إلا أن رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان نفى صحة نتائج التحقيقات الأمنية، زاعمًا أنها مؤامرة نصبها ما سماه “الكيان الموازي” للإطاحة بحكومته، وأن ملايين الدولارات التي عثر عليها في منزل رئيس بنك خلق الحكومي مخفية في صناديق أحذية وضعت من قبل عناصر شرطة تابعة لهذا الكيان، إلا أن المحكمة قررت في وقت لاحق إعادة تلك الأموال إلى رئيس البنك مع فوائدها، كما أن رضا ضراب اعترف بكل جرائمه في قضية خرق العقبات الأمريكية على إيران القائمة في الولايات المتحدة.
وفق مركز “ستوكهولم” للحرية، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار المحكمة التركية بحظر نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيق قد انتهك حقوق الصحفية جوفين في حرية التعبير.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” “إن قرار المحكمة التركية منع السيدة جوفين من التمتع بمستوى كافٍ من الحماية التي تتطلبها سيادة القانون في أي مجتمع ديمقراطي”.
وفرضت المحكمة الأوروبية في الوقت ذاته على حكومة تركيا غرامة 1500 يورو (1800 دولار) لجوفين فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات.
من جانبها قالت جوفين: “لقد انتصرت حرية الصحافة!”، مرحباً بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ذكرت جوفين عبر تغريدة على موقع تويتر أنه: “على الرغم من أن البرلمان التركي كان أسس لجنة تحقيق برلمانية من أجل استقصاء الحقائق الخاصة بادعاءات تعاطي 4 وزراء الرشاوى في عام 17 / 25 ديسمبر 2013، إلا أن المحكمة كانت حظرت النشر في هذا الصدد. على خلفية الحظر التركي راجعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكوى انتهاك حرية الصحافة، فأقرت المحكمة بأن حظر تغطية ممارسات فساد انتهاك لحقوق الصحفيين.. انتصرت حرية الصحافة!”.
17/25 Aralık'tan sonra dört bakan hakk yolsuzluk rüşvet iddiaları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, ama haberini yapmak yasaklanmıştı. AİHM başvurum üzerine bunun hak ihlali olduğuna karar verdi! Basın özgürlüğü kazandı. @cyberrights ve @KeremALTIPARMAK teşekkürler! https://t.co/ArIhMIq522
— Banu Guven (@banuguven) May 4, 2021
