أنقرة (زمان التركية) – أحبط نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة فساد متورطة فيها وزيرة التجارة السابقة، روهحصار بكجان.
وكان نواب حزب الشعب الجمهوري، أنجين ألتاي وأوزجور أوزل وأنجين أوزكوتش، قد تقدموا بمقترح إلى رئاسة البرلمان لإجراء تحقيق برلماني بشأن شراء وزارة التجارة مطهرات من شركة مملوكة لزوجها.
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، محمود تانال، تغريدة أعلن خلالها رفض البرلمان للمقترح بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأضاف تانال أن أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أسدلت الستار على ادعاءات الفساد واستغلال النفوذ التي تلاحق الوزيرة.
وعلى خلفية الواقعة التي فضحتها المعارضة اطيح بالوزيرة من المنصب، دون إجراء تحقيق معها.
وبينما لم يتم إجراء تحقيق أو إجراء ضد وزيرة التجارة السابقة روهحصار بيكجان، يتم التحقيق مع إمام أوغلو في إجراء تم تفسيره على أنه “سياسي”.
حيث فتحت السلطات في تركيا تحقيقا مع عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسيب مطهرات اشترتها البلدية مع بداية تفشي فيروس كورونا.
وزارة الداخلية التركية بدأت تحقيقًا أوليًا بزعم أن الدولة تضررت من العطاء الخاص بالمطهرات.
وكانت بلدية إسطنبول قد اشترت 15 ألف لتر من المطهرات من شركة “إن اتش بي” في 19 مارس 2020، بالأمر المباشر، وذلك استنادا للمادة 21 من قانون المناقصات.
التحقيق يتم استنادا لقانون “محاسبة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين” في ادعاء التسبب في ضرر عام من خلال إجراء معاملات غير نظامية في العطاء.
