أنقرة (زمان التركية) – قال خبير دستوري إن مراسيم الطوارئ، التي صدرت خلال حالة الطوارئ في تركيا عقب انقلاب يوليو 2016 تسببت في أكبر مذبحة قانونية في التاريخ الدولي للقانون.
وعبر قناة خلق تي في (Halk TV، قال المحامي والخبير الدستوري الشهير والبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إبراهيم كاب أوغلو، إن مذبحة القانون هذه أسفرت عن حرمان كامل من الحقوق المدنية لعدد من الباحثين وعمداء الجامعات النجباء الذين فقدوا وظائفهم في جنح الليل.
كاب أوغلو هاجم اللجنة البرلمانية لمراجعة قرارات حالة الطوارئ التي تتولى تلقي الطعون، وقال إنها تشكّلت لعرقلة عودة المفصولين تعسفيا من وظائفهم، لا من أجل إزالة المظالم.
وأفاد كاب أوغلو أن حملات الفصل امتدت من كليات الحقوق وصولا إلى كليات الطب، قائلا: “ذكرت عدة مرات من البرلمان أن ما حدث هو أضخم مذبحة قانون في التاريخ العالمي للقانون. وأنها أسفرت عن حرمان كامل من الحقوق المدنية من خلال القانون، ولا زلت متمسكا بهذا الرأي. لماذا أشدد على هذا الأمر؟ لأن السلطة لم تتخذ أية إجراءات لإيجاد حل لهذا الظلم والقتل الجماعي. بل إن اللجنة البرلمانية للتحقيق في ممارسات الطوارئ تم تشكيلها لعرقلة عودة المفصولين تعسفيا”.
وخلال السنوات الخمس الماضية فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة بموجب مراسيم القانون الصادرة في نطاق حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز.
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375. وتشير تقارير إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.
–
