أنقرة (زمان التركية) – أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركي يعاني جراء عجز الحساب الجاري والتضخم المرتفع.
نشر صندوق النقد تقريرا حول الهشاشة الاقتصادية في تركيا، حيث أوضح أن الاقتصاد التركي لا يزال حساسا للصدمات المحلية والدولية بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي والودائع المحلية الكبيرة بالعملة الأجنبية وانخفاض الاحتياطيات الاحتياطية.
وأضاف التقرير أنه في السنوات التي سبقت فيروس كورونا، أصبح النمو في تركيا يعتمد بشكل متزايد على الائتمان الخارجي وحوافز الطلب.
ولوحظ أن هذا النمو ترافق مع عجز كبير في الحساب الجاري، تمت تغطيته بشكل أساسي بالديون، مما أدى إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي. في الوقت نفسه، ذكر التقرير أن النمو الائتماني السريع والتضخم المرتفع بقيادة البنوك العامة قلل الثقة في السياسات النقدية وأدى إلى دولرة الودائع.
وبالتالي، تمت الإشارة إلى أن تركيا دخلت الوباء بآلية حماية أضعف من معظم البلدان المماثلة.
تقرير صندوق النقد لفت الانتباه إلى حقيقة أن ركود الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى كان موازياً لدول مماثلة، تم التأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي لتركيا بعد هذا الركود الأول كان لافتاً، وأنه اختلف عن دول ذات مواقف مماثلة في هذا الصدد.
وذكر التقرير أن تركيا من بين الدول القليلة التي تشهد نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2020، وذلك بفضل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، والإقراض السريع من قبل البنوك العامة، وحوافز القروض الإدارية والتنظيمية، ودعم السيولة الشامل.
