أنقرة (زمان التركية) – أقرت المحكمة الدستورية الصلاحية الممنوحة لإدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، بالوصول إلى كافة المعلومات الشخصية لحوالي 83 مليون شخص، فيما يمثل القرار الذي اعترض عليه رئيس المحكمة الدستورية انتهاكا للحياة الخاصة.
وبغالبية الأصوات أقرت المحكمة الدستورية المادة 17 من القرار الجمهوري رقم 14 بشأن تنظيم إدارة الاتصالات، والصادر في 24 يوليو 2018، أي عقب فوز الرئيس رجب أردوغان بالمنصب وانتقال البلاد للنظام الرئاسي، حيث تم تفويض إدارة الاتصالات بتلقي المعلومات التي تطلبها من جميع المؤسسات والمنظمات العامة.
وعارض رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان ونائب الرئيس حسن تحسين كوكان وأعضاء المحكمة إنجين يلدريم ومحمد أمين كوز ويوسف شيفكي حكيميز القرار وصوتوا ضده، لكن لم تكن أصواتهم كافيا لإلغاء القرار.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان إلى أن القرار غير دستوري من حيث السلطة والمحتوى، مؤكدا أن الحقوق الأساسية والحقوق الشخصية والحقوق السياسية التي ينظمها الدستور لا يمكن أن ينظمها مرسوم رئاسي، وأن هذه الحقوق تدخل في نطاق “المنطقة المحظورة”.
كما ذكر أرسلان أن البيانات التي تطلبها مديرية الاتصالات هي معلومات شخصية، وأوضح أن هذه السلطة يجب أن ينظمها القانون فقط بطريقة واضحة ومحدودة ومحددة.
وشدد أرسلان على أن القرار يمنح “سلطة غير محدودة” تقريبًا لمديرية الاتصالات، وأن التنظيم هو لائحة غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها، واللائحة تجعل حماية البيانات الشخصية غير آمنة.
كما أكد إنجين يلدريم، عضو المحكمة الدستورية، أن مديرية الاتصالات قد مُنحت بذلك الفرصة للحصول على بيانات الشخصية بلا حدود.
