أنقرة (زمان التركية) – طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا بتوفير حماية على مستوى عالٍ للسياسيين فيما يتعلق بحرية التعبير.
بدأت الدورة الصيفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ اعتبارًا من 21 يونيو، وكانت تركيا مرة أخرى في قلب المناقشات، بتقرير تحت عنوان “هل يجب محاكمة السياسيين على تصريحات يدلون بها أثناء قيامهم بواجباتهم؟”.
التقرير، الذي يتناول محاكمة واعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، تم التصويت عليه في الجمعية العامة بأغلبية 70 صوتاً مقابل 28، فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت.
وفي التقرير تم تضمين قائمة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين حوكموا بسبب تصريحاتهم والأحكام التي صدرت بحقهم، ونص القرار الذي أعده بوريس سيليفيكس، رئيس لجنة القانون وحقوق الإنسان في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، كما لفت الانتباه إلى فترات السجن الطويلة بخطابه في البرلمان.
ووصفت تيني كوكس، المتحدثة باسم مجموعة اليسار الأوروبي المتحدة، النظام في تركيا بـ “الاستبدادي”.
وفي التقرير، الذي تم فيه إدانة إرهاب حزب العمال الكردستاني بشكل قاطع، لوحظ أن المفاهيم المستخدمة في قانون مكافحة الإرهاب في تركيا غامضة ومفسرة على نطاق واسع.
وطلبت الجمعية من تركيا الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا، و الإفراج الفوري عن السجين السياسي صلاح الدين دميرطاش.
ووجهت دعوة لضمان استقلال القضاء، وخاصة المحاكم الجنائية، وضمان حصانة المسؤولين المنتخبين وعدم محاسبتهم على التصريحات التي يدلون بها أثناء ممارسة سلطاتهم السياسية.
يذكر أن المحكمة الدستورية قبلت هذا الأسبوع الدعوى المرفوعة لحل حزب الشعوب الديمقراطي وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية.
–
