أنقرة (زمان التركية) – حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركيا على تنفيذ إصلاحات عاجلة لتسريع مكافحة جرائم “الرشوة الأجنبية”، للحفاظ على استقلالية التحقيق والملاحقة القضائية. ذكرت المنظمة أن تركيا لم تنجح في إنهاء أي قضايا رشوة دولية.
وأوضحت المنظمة أن تركيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مخاوف مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشوة فيما يخص تطبيق اتفاقية المنظمة في هذا الصدد، ومواجهة الانخفاض الشديد في معدلات مراقبة وقائع الرشوة بالخارج.
وتهدف “اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية” إلى الحد من الفساد في الدول النامية عن طريق تشجيع العقوبات ضد الرشوة في المعاملات التجارية الدولية التي تقوم بها الشركات العاملة في البلدان الأعضاء في الاتفاقية. هدفها هو خلق تكافؤ الفرص بشكل حقيقي في بيئة الأعمال التجارية الدولية.
وذكرت المنظمة في بيانها أن مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشاوي التقت بمسؤولين من وزارة العدل والداخلية وهيئة القضاة ومدعي العموم ولجنة العدل بالبرلمان التركي خلال الفترة بين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري وبحثت الأمر معهم.
البيان نقل عن وفد المنظمة أنه على الرغم من أهمية الاتفاقية فإن تركيا لم تحقق أي نجاح في وقائع الرشوة الأجنبية داعين السلطات التركية إلى تعزيز جهودها في هذا الصدد.
وشدد البيان على ضرورة جمع تركيا معلومات من المصادر المختلفة لفتح تحقيق عوضا على الاعتماد فقط على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مشيرا إلى استمرار مخاوف أعضاء وفد مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشاوى بشأن عدم اتخاذ تركيا أية إجراءات لحماية استقلال التحقيق والملاحقات القضائية وذلك في ضوء حملات الإقصاء الواسعة لموظفي الهيئات القضائية والأمنية وإعادة تعيينهم التي نفذتها خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.
وذكر البيان أيضًا أن مجموعة العمل دعت منذ عام 2014 إلى حماية استقلالية الملاحقة القضائية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمسؤولية الكيانات القانونية المتعلقة بالرشوة الأجنبية، وتوفير الحماية الكافية لأولئك الذين يبلغون عن حالات الرشوة الدولية المشتبه بها.
–
