أنقرة (زمان التركية) – دافع رئيس الشؤون الدينية في تركيا البروفيسور علي أرباش عن قانون يفرض قيودا على منقات التواصل الاجتماعي وقال إنه “ضرورة لا يمكن تجنبها”.
وخلال مشاركته في برنامج “لقاءات الفجر” دعا أرباش إلى إصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أرباش أن وضع آلية قانونية ستحدد الإطار القانوني لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخلق وعي قوي بمثابة ضرورة لا يمكن تجنبها.
أرباش قال إن وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة للتغيير والتحول الثقافي والاجتماعي وأن هذا التغيير والتحول سيخلق بعض التسهيلات والإمكانات في الحياة اليومية “غير أنه سيمهد الطريق لمخاطر شديدة على الصعيدين الإنساني والأخلاقي”.
وقال أرباش إن هذا الوضع الذي سينتقل من العالم الرقمي وسيهيمن على الحياة الفعلية قد يؤدي إلى الابتعاد عن المبادئ والقيم الأخلاقية التي يهدف لها الدين على صعيد الأفراد والمجتمع.
أضاف قائلا: “ولهذا فإن وضع آلية قانونية ستحدد الإطار القانوني لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخلق وعي قوي بمثابة ضرورة لا يمكن تجنبها”.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم، القيود التي تفرضها المحاكم على الإنترنت ووسائل التواصل غير كافية، لذلك يخطط لجلب المزيد من القيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحرك حزب العدالة والتنمية بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد استخدام زعيم المافيا سادات بكر لها في الكشف عن فضائح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والمخدرات وغسيل الأموال والأسلحة التي تم توزيعها خلال انقلاب 15 يوليو.
كانت منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Youtube و Facebook الملاذ الأخير الذي يمكن للمواطنين من خلاله التعبير عن آرائهم، قبل إصدار قانون السيطرة عليها العام الماضي.
عندما انزعج نظام أردوغان من الآراء المنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة، وصدرت أحكام بالسجن بحق مواطنين وسياسيين ونواب بسبب تغريدات على تويتر.
بحسب تقرير مؤسسة حرية التعبير، فإنه اعتبارًا من نهاية عام 2019، تم حظر ما لا يقل عن 130 ألف عنوان URL، و 7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على اليوتيوب، و6 آلاف 200 محتوى على فيسبوك، 32 ألف 741 موقع تم حجبها بقرار من المحكمة.
