أنقرة (زمان التركية) – توقع عضو أكاديمية العلوم في تركيا البروفيسور التركي، ناجي جورار، أن يقع زلزال إسطنبول المدمر بقوة 7.2-7.6 درجة، مؤكدًا عدم قدرة البنية التحتية في المدينة على الصمود أمام الزلزال.
من خلال سلسلة تغريدات على تويتر، أكد جورار أن مدينة إسطنبول تنتظر زلزالا بقوة 7.2-7.6 درجة، مشيرا إلى أن أغلب المباني المشيدة ليست مقاومة للزلازل إلى حد كبير.
حذر البروفيسور التركي من أن البيئة في إسطنبول، ليست مستعدة لزلزال، وأن أعمال التحول الحضري لا تراعي عموما خطر الزلازل.
وطالب جورار بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المباني الجديدة بمرحلة التحول الحضري، وقال “يجب قبل وقوع الزلزال أن تكون الإدارة جاهزة من خلال إجراء تحليل مخاطر الزلازل والكوارث. كما يجب أن تدير الكارثة بأكثر الطرق فعالية بعد الزلزال”.
وتابع البروفيسور التركي: “يجب توعية الجمهور بكيفية الاستجابة للزلزال. يجب إصلاح جميع البنية التحتية للمدينة (الطرق والجسور والأنفاق والسدود والصرف الصحي والمياه وأنابيب الغاز الطبيعي وما إلى ذلك) قبل الزلزال وجعلها مقاومة للزلازل”.
وشدد جورار على أنه حتى لا يتحول الزلزال إلى كارثة بيئية في نفس الوقت، يجب التخطيط مسبقًا لنقل حطام الزلزال وما يجب القيام به لإعادة التدوير. لا ينبغي أبدًا النظر في الجداول المائية والبحيرات والبحار للتخلص منها. يجب اتخاذ الاحتياطات قبل وقوع الزلزال حتى لا تتشتت النفايات الخطرة في البيئة في حالة حدوث زلزال.
وكانت إدارة الاستراتيجية والتطوير بوزارة البيئة والعمران كشفت عن تخصيص 800 ألف ليرة من أجل دعم الإنشاءات الحكومية لمواجهة زلزل إسطنبول المدمر.
ووفق وكالة تخطيط إسطنبول في بلدية إسطنبول الكبرى، فإنه في حال حدوث زلزال إسطنبول المدمر المنتظر دون اتخاذ التدابير اللازمة، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، فإنه من المتوقع انهيار 48 ألف مبنى أو تعرضها لخسائر ضخمة، بينما ستكون الأضرار متوسطة ومرتفعة في 194 ألف مبنى آخر.
كما أشارت إلى أن الزلزال المتوقع حدوثه سيسفر عن غلق 30% من الطرق، وسيتعرض الاقتصاد لخسائر بقيمة 120 مليار ليرة تركية.
وأوصت وكالة التخطيط بضرورة الاهتمام بتقوية وتحديث البنية التحتية للمدينة وكذلك المباني التي قد تتعرض للضرر، مشيرة إلى أن قانون الكوارث الصادر برقم 6306، تم استخدامه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح في المناطق ذات القيمة المرتفعة للأراضي، ولم يستخدم في تقوية وتحديث البنية التحتية.
ويلاحظ كثرة سقوط ضحايا في زلازل تركيا رغم قلة عددها في حين لا يسجل في الكثير من الأحيان سقوط أي ضحية في زلازل الدول الأخرى رغم شدتها، ما يكشف الخلل والنقص في التخطيط العمراني ومتانة الإنشاءات والبنايات في تركيا.
