أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا حكمها في الطلب الشخصي الذي تقدم به مواطن على خلفية تعرضه للتعذيب والاغتصاب داخل مديرية الأمن بولاية أفيون قره حصار غرب تركيا.
أكدت المحكمة العليا أن أ.أ تعرض لمعاملة لا تتوافق مع كرامة الإنسان.
وقضت المحكمة العليا بتغريم الشرطيين م.أ و ب.أ 50 ألف ليرة لصالح الضحية أ.أ بناء على الدعوى التي رفعها في 12 يونيو/ حزيران عام 2017.
وكان الضحية أ.أ يعمل في سكن طلابي تابع لمديرية الأسرة والسياسات الاجتماعية بمدينة أفيون قره حصار، لكن تم فصله من عمله واعتقاله في 26 أغسطس 2016 في إطار تحقيقات الانتماء إلى حركة الخدمة.
ظل الضحية قيد الاعتقال لمدة 25 يوما خلال حالة الطوارئ. قال إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة داخل مديرية الأمن.
في 20 سبتمبر/ أيلول عام 2016 قضت المحكمة بحسبه وتم إرساله إلى سجن أفيون حصار. وأثناء خضوعه للفحص الطبي عند دخول السجن أعد الطبيب تقريرا ذكر خلاله أنه تم رصد كدمات على جانبي الورك وحساسية في الضرس العلوي الأيسر.
الضحية نقل إلى المستشفى مرتين أثناء الاعتقال، غير أن الأطباء لم يمنحوه تقاريرا تفيد بالاعتداء عليه.
مؤخرًا كشف تقرير لمؤسسة حقوق الإنسان التركية أن 40% من الذين يتعرضون للتعذيب في تركيا يتعرضون في الوقت ذاته للتعذيب الجنسي.
ورد في التقرير أن أعمار الذين تقدموا بطلبات إلى مؤسسة حقوق الإنسان التركية على أساس التعذيب وسوء المعاملة تراوحت بين 5 و70 سنة.
وبحسب التقرير، ذكر ما لا يقل عن أربعة من كل 10 أشخاص تعرضوا للتعذيب في عام 2020 (40.7٪) أنهم تعرضوا للتعذيب الجنسي.
وذكر 507 من أصل 562 شخصًا تقدموا بطلبات في عام 2020 وتعرضوا للتعذيب أنهم احتُجزوا بسبب أفكارهم السياسية أو هويتهم أو أفعالهم. وأكد التقرير ارتفاع معدل طلبات المحتجزين من الأماكن المفتوحة والشوارع إلى 61 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.
