أنقرة (زمان التركية) – صدر تعليق من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حول احتمال عقد انتخابات مبكرة عن موعدها في 2023.
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمعني بشؤون الانتخابات، علي إحسان يافوز، قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني إن الأحزاب تستعد للانتخابات الجديدة منذ اليوم التالي لإعلان النتيجة.
وأكد يافوز أن حزب العدالة والتنمية بدأ استعداداته منذ فترة طويلة، قائلا: “الآن الوقت المتبقي أقل من عامين. ولا يمكن تطبيق التعديلات دون مرور عام عليها. أي أنه في حال انعقاد انتخابات قبل مرور عام على التعديلات فليس بالإمكان تطبيق تلك التعديلات خلال الانتخابات”.
وأضاف يافوز أنه بالنظر إلى قوانين الانتخابات فبالإمكان الإشارة إلى أن الوقت قد حان لشيء ما.
حول موعد الانتخابات القادمة أضاف قائلا: “وفيما يخص ما إن كانت الانتخابات ستتم في موعد مبكر فالإجابة نعم، يتوجب عقد الانتخابات في 24 يونيو/ حزيران من عام 2023، غير أنه سيتم عقدها في 18 يونيو/ حزيران عام 2023 بموجب القانون نظرا لانقضاء عام على التعديلات. أي أنه بالإمكان عقد انتخابات مبكرة بواقع ستة أيام قبل موعدها. وعلى تركيا الاستعداد لانتخابات في ذلك الموعد”.
وتطرق يافوز إلى النقاشات المتداولة بشأن عدم دستورية ترشح أردوغان للرئاسة لأنه سيكون أتم فترتين في الرئاسة، قائلا: “لا يمكننا أن نجزم عدم ترشح أردوغان مجددا. البعض يتحازقون ويزعمون أن هذا غير ممكن إلا في حال تقديم الانتخابات عن موعدها ولو ليوم واحد. ما علاقة هذا بالأمر. في الواقع المعارضة تفرض نفسها على الناخب باعتبارها الخيار الوحيد. لماذا سأجبر نفسي والقانون واضح وصريح”.
يافوز قال: “تيقن أنك لو سألت فرنسا فستخبرك الشيء نفسه، لأنه لا ترغب أي دولة قوية في رؤية عنصر قوي أمامها. فبدون سؤال أحد هناك مكيدة تُحاك، فهي تُحاك في سوريا وفي ليبيا وفي كاراباغ”.
جدير بالذكر أن يافوز سبق وأن تردد ذكر اسمه بالرأي العام التركي على خلفية تصريحه الذي قال فيه “حتى وإن لم يحدث شيء فبالتأكيد تم تدبير شيء ما” وذلك في تعليق منه على فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول خلال انتخابات عام 2019.
وحصد إمام أوغلو 54.21 في المئة بالانتخابات التي تم إعادتها في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران عام 2019 بعدما ألغت اللجنة الانتخابية العليا انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار من العام نفسه، إذ ألغت اللجنة الانتخابية العليا آنذاك نتائج انتخابات رئاسة البلدية فقط ولم يتم إعادة انتخابات أعضاء مجلس البلدية.
