نيويورك (زمان التركية)ــ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أنه الواقع الحالي يؤكد أن الحسم العسكري ليس حلا واقعيًا في البلدان العربية التي تشهد أزمات منذ نحو عقد من الزمن.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين أعضاء مجلس الأمن وجامعة الدول العربية يوم الأربعاء في نيويورك.
أمين عام الجامعة العربية أكد أنه من “الوهم” توقع احتمال تحقيق حسم عسكري ما في اليمن أو سوريا، وترجمته إلى واقع سياسي جديد. دعا الأمين العام للجامعة العربية إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية.
أبو الغيط قال “لا زالت الجامعة العربية ترى أن لا حل عسكرياً لأي من الأزمات القائمة.. كان هذا اقتناعنا من البداية إلى اليوم.. وهو أيضاً الموقف الذي تُعبر عنه الأمم المتحدة ومبعوثوها إلى دول الأزمات العربية.. وقد أثبتت تجربة السنوات العشر الماضية استحالة الحل العسكري.. واستحالة فرض واقع جديد بالقوة والإجبار على السكان.. ومن ثمّ حتمية الحل السياسي.. وتظل المشكلة هي أن الأطراف جميعها لم تصل بعد إلى هذا الإدراك.. وأنه ما زال لدى البعض أوهامٌ باحتمال تحقيق حسم عسكري ما.. وترجمته إلى واقع سياسي جديد”.
أضاف أبو الغيط: هذا هو واقع الحال في اليمن على سبيل المثال.. إذ لا زال الطرف الحوثي يُصر على مواصلة القتال برغم ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية والغذائية في هذا البلد من تردٍ كارثي.. إن جماعة الحوثيين لم تستجب لمبادرات مختلفة.. بعض هذه المبادرات أطلقتها الأمم المتحدة (مثل عملية استوكهولم وما نتج عنها من اتفاق الحُدَيدَة).. وبعضها أطلقه تحالف دعم الشرعية وآخرها في مارس الماضي.. حيث جرى الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سياسية تستجيب لشواغل كافة الأطراف.. بمن فيها الطرف الحوثي نفسه.. وللأسف فإن هذا الطرف ما زالت تحركه أجندات غير يمنية.. ويتصور أن بإمكانه فرض سيطرته الكاملة على اليمن كله بالقوة.
وفي سوريا.. وبعد عشر سنوات من حربٍ أهلية مدمرة.. ومئات الآلاف من الضحايا وملايين اللاجئين والنازحين.. ما زالت التسوية السياسية تُراوح مكانها.. والجهود المتواصلة للمبعوث الأممي من أجل عقد لجنة دستورية، تجمع الحكم والمعارضة، لا تُحرز اختراقاً واضحاً.. إن التسوية السياسية المطلوبة في سوريا تقتضي، كما نرى، توافقاً دولياً بين الأطراف ذات التأثير في الأزمة.. وإن الجامعة العربية ترى أن بقاء سوريا كدولة موحدة، ذات سيادة على كامل ترابها الوطني، يُعد مبدأ أساسياً في أية تسوية.. كما لا يُمكن، ولا ينبغي، أن تتجاهل هذه التسوية المفترضة تطلعات وآمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري، سواء المقيمين داخل الوطن أو المشتتين خارجه.
وفي ليبيا.. نقف اليوم علي أعتاب تاريخ حاسم هو 24 ديسمبر القادم.. تاريخ عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.. إن الجامعة العربية تُثمن حالة التوافق الدولي والإقليمي التي جعلت مسار التسوية السياسية ممكناً في ليبيا.. ونتطلع إلى استكمال المسار.. الذي نُشدد على أنه يعتمد في الأساس على إرادة الليبيين أنفسهم، أصحاب البلد الذين يملكون مسار ومصير العملية السياسية.. ونشير هنا إلى ما تُمثله تجربة العمل الدولي بشأن الأزمة الليبية من نموذج إيجابي لتعاون بنّاء بين شركاء أربع: الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.. كما نُشير إلى محورية عملية برلين.. إننا نؤيد عمل حكومة الوحدة الوطنية وجهودها كما نؤيد مجلس النواب وجهوده.. ونطالب الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية علي المصالح الضيقة.. ونؤكد أن المسار السياسي لابد وأن يُرافقه ويُصاحبه تطور في الأوضاع الأمنية يضمن إنهاء التواجد العسكري الأجنبي وخروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.. باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا، وأيضاً للاستقرار الشامل في هذه المنطقة.
