أنقرة (زمان التركية) – أدانت منظمة الأمم المتحدة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري المتزايدة في تركيا، ووجهت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.
فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي أدان في التقرير السنوي حول حالات الاختفاء القسري الذي قدمه في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، عمليات اختطاف الأتراك في الخارج من خلال جهاز المخابرات التركي.
انتقد التقرير البيان الصحفي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 5 يوليو 2021، الذي أشاد خلاله بدور جهاز المخابرات التركي في اختطاف أكثر من 100 شخص من الخارج ونقلهم قسرًا إلى تركيا.
أكد التقرير أن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بطبيعتها جريمة ضد الإنسانية.
ويتضمن تقرير مجموعة العمل معلومات عن الأنشطة والاتصالات والحالات التي فحصتها في الفترة من 16 مايو 2020 إلى 21 مايو 2021.
ركز التقرير، الذي قُدم في الجلسة التي عُقدت بين 3 سبتمبر / أيلول و 1 أكتوبر / تشرين الأول 2021، بشكل خاص على عمليات النقل عبر الحدود بما في ذلك عمليات الاختطاف القسري والترحيل والإعادة.
تم الإبلاغ عن أكثر من نصف حالات الاختفاء القسري إلى تركيا من أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وكمبوديا والغابون وكازاخستان وكينيا ولبنان وماليزيا وباكستان وبنما وأوزبكستان وكوسوفو.
شجب الفريق الأممي الاتجاه المتزايد نحو عمليات الاختطاف عبر الحدود، والتي زادت بسرعة خاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وحملت الحكومة التركية المسؤولية المباشرة عن عمليات الاختطاف غير القانونية.
وجاء في التقرير أن أجهزة المخابرات استخدمت طائرات مجهولة أو خطوط طيران تجارية لهذه العمليات.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن الضحايا يُحتجزون في مكان سري لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أسابيع قبل ترحيلهم.
أشار التقرير إلى أن إلغاء جوازات سفر الضحايا من أجل تسهيل عمليات الاختطاف السريعة في الخارج مخالف للقانون الدولي.
تم الإشارة إلى مكان وجود صلاح الدين غولن المختطف من كينيا والذي اخفي لمدة 26 يومًا وأورهان إيناندي الذي اختطف من قيرغيزستان وأخفي لمدة 35 يومًا قبل إعلان أنقرة أنهم أصبحوا في تركيا.
