أنقرة (زمان التركية) – يرى اقتصاديون أن الليرة ستواصل نزيفها أمام العملات الأجنبية في حال مواصلة البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة، بأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان.
سجل الدولار في تركيا رقما قياسيا جديدا بتجاوزه 9 ليرات.
تشهد السوق المحلية حالة من الاضطراب مع مواصلة البنك المركزي التلميح إلى خفض سعر الفائدة مرة أخرى وذلك في ظل تراجع الاقتصاد بفعل الأزمة العالمية.
على الرغم من تصريح رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، أن خفض سعر الفائدة لا علاقة له بارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة واصل الدولار الارتفاع أمام الليرة مختتما تعاملات يوم أمس عند مستوى 9.1 ليرة.
وترى الأوساط الاقتصادية أن الحكومة ستفتح صنابير الائتمان لخلق نمو اقتصادي زائف للترميم شعبية حزب العدالة والتنمية، وستتجاهل تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وفي تعليق منه على الإجراءات المتخذة والتطورات القائمة بمؤشر العملات الأجنبية أفاد الخبير الاقتصادي، أفران دفريم زليوت، أن حزب العدالة والتنمية بات في مأزق ويحاول إنعاش الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة، بعد تراجع الأصوات المؤيدة للحزب الحاكم.
وذكر زليوت أن الحكومة سبق وأن قامت بتجربة هذه التكنيك غير أن احتياطي البنك المركزي آنذاك كان يبلغ 128 مليار دولار.
أضاف قائلا: “أما الآن عندما تشن الحكومة حملة كهذه يرتفع سعر العملة الأجنبية أمام الليرة ونضطر لطباعة نقود بدون احتياطي نقدي. في السابق كان العالم يثق بالسياسة الداخلية والخارجية لتركيا ومؤسساتها، أما الآن اختفت تلك الثقة. لذا لم يعد خفض الفائدة كافيا لإنعاش الاقتصاد”.
وأضافت زليوت أن تركيا تواجه خطر كساد كبير، قائلا: “معدلات التضخم باتت مرتفعة، ولم يعد دخل المواطن كافيا وأصبح يفتقر للقوة الشرائية. ومع أسعار العملات الأجنبية هذه سنعاني من ركود اقتصادي عنيف في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد”.
خطر الكساد
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، أرنتش يلدان، أن الحزب الحاكم سيرسم من خلال خفض الفائدة مشهد لنمو اقتصادي معزز للريع العمراني والمضاربات المعتمدة على التوسع في الاقتراض مهما كان الثمن مشيرا على حاجة الحزب الحاكم إلى رواية عن جهوده في تحقيق النمو الاقتصادي كي يظفر بالانتخابات المقبلة.
وأوضح يلدان أن رئيس البنك المركزي التركي يحاول تخفيف هذا المأزق وتمويه الضرر الناجم وإخفائه من خلال عدد من المفاهيم التقنية وأن لوسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم دور كبير في تحقيق هذا الأمر .
أضاف قائلا: “يوجهون النقاشات إلى أبعاد أخرى من خلال مفاهيم جديدة لم يتوقعها أحد كمصطلح “التضخم الأساسي” و”اتفاقيات المقايضة” ويحاولون منع مناقشة الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة. التراجع في قيمة الليرة بلغ مرحلة لا يمكن لعلم الاقتصاد توقعها، وبات الأمر في يد علوم السياسة والقانون. نحن نعاني من وضع حالي تم خلاله القضاء على سيادة القانون وإفساد مؤسسات الدولة. ولم يعد بإمكاننا توقع ما سيسفر عنه هذا الوضع بالاعتماد على علم الاقتصاد”.
صندوق النقد الدولي يعيد النظر في توقعات النمو
على الصعيد الآخر أعاد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، حيث قام بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في حين رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 5.8 في المئة إلى 9 في المئة.
وفي تقريره بعنوان “المشهد الاقتصادي العالمي” أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو 0.1 نقطة ليسجل 5.9 في المئة وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد.
هذا وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي التركي خلال عام 2020 عند مستوى 3.3 في المئة.
