أنقرة (زمان التركية) – وصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص السفراء الأجانب بأنها “مربكة” و”غير مفهومة”.
واندلعت أزمة دبلوماسية بعد رد أردوغان على دعوة سفراء عشر دول أجنبية، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا، للإفراج عن رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيبرت، أنهم وجدوا تصريحات أردوغان، مربكة وغير مفهومة، وأن التطورات يتم متابعتها في برلين بقلق.
وأضاف سيبرت أن تركيا شريك دبلوماسي مهم لألمانيا، متابعا: “العلاقات التركية الألمانية ذات أهمية كبيرة من حيث السياسة الخارجية الألمانية وأن المخاوف بشأن بعض التطورات في تركيا يتم التعبير عنها باستمرار”.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يتم تقديم أي إخطار رسمي للحكومة الألمانية حتى الآن بخصوص سفيرها في أنقرة.
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه إذا تم اعتبار الدبلوماسيين “غير مرغوب فيهم”، فلن يكون ذلك متوافقًا مع عمق ومعنى العلاقات الألمانية التركية.
وأكد أيضًا أن هذا الموقف لن يكون متوافقًا مع “العلاقة بين حلفاء الناتو”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ألمانيا ستتشاور مع تسع دول أخرى حول كيفية الرد على تركيا في مثل هذا الموقف.
أردوغان قال: “قلت لوزير خارجيتنا: لا يمكننا أن نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا. هل من حقك -أيها السفير- أن تعطي تركيا مثل هذا الدرس؟ من أنت؟”، وذلك في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية أثناء عودته من رحلة إلى إفريقيا في 21 أكتوبر.
وفي بيان مشترك صدر في 18 أكتوبر، دعا سفراء كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا، و”الافراج العاجل”، مما تسبب في استدعائهم من قبل وزارة الخارجية التي وصفت البيان بأنه غير مسؤول.
سبعة من السفراء الذين يسعى أردوغان إلى طردهم يمثلون حلفاء تركيا في الناتو، ويؤكد مراقبون أنه في حال تنفيذ خطوة طرد السفراء فإنه سيسبب أكبر شقاق مع الغرب في سنوات حكم أردوغان التي تبلغ 19 عامًا.
عثمان كافالا الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني، يقبع في السجن منذ أربع سنوات، بتهمة تمويل احتجاجات جيزي بارك على مستوى البلاد في عام 2013 والتورط في محاولة الانقلاب فاشلة في عام 2016.
تمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم تتعلق باحتجاجات 2013، لكن الحكم أُلغي هذا العام بقرار قضائي جديد، ليواجه الرجل تهمًا جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب.
