أنقرة (زمان التركية) – طالب نيلس شميد، مسئول السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، حكومة بلاده بإخراج تركيا مجلس أوروبا إذا استمر إصرار أنقرة على اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا.
تعليقا على الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بين تركيا وعشر دول بسبب عثمان كافالا، قال نيلس شميد، مسئول السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD)، في تصريح لإذاعة RBB إنهم مروا بعملية دبلوماسية صعبة، لكن أردوغان “استسلم” في النهاية.
وفي إشارة إلى قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن عثمان كافالا، أضاف شميد: “إذا أصرت تركيا على عدم تنفيذ هذه القرارات، فسيكون من الحتمي إخراجها من عضوية مجلس أوروبا”.
وأكد شميد أن أردوغان يحاول صرف الانتباه عن الضعف السياسي الداخلي من خلال تصعيد التوتر في السياسة الخارجية، متابعا: “كما في الماضي، يجب ألا تنشغل الحكومة الفيدرالية في دوامة الغضب والمواجهات الكلامية، بل يجب أن تعود إلى القضية مرارا وتكرارا بهدوء وحزم”.
ماذا حدث؟
في 18 أكتوبر الجاري أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا بيانا دعا تركيا إلى الإفراج عن عثمان كافالا استجابة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الرئيس أردوغان انزعج بشدة من البيان، وقال إنه كلف وزارة الخارجية بإبلاغ سفراء الدول مصدرة البيان بأنهم “غير مرغوب فيهم” مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين أنقرة وتلك الدول.
السفارة الأمريكية قالت يوم الإثنين في بيان على تويتر: “تؤكد الولايات المتحدة أنها تلتزم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ردا على بعض الأسئلة المتعلقة ببيان 18 أكتوبر”. وهو ما اعتبرته أنقرة اعتذارا عن البيان السابق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال في وقت لاحق إن المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع معاهدة فيينا.
عقب البيان الأمريكي قال أردوغان: “بالبيان الذي أدلت به السفارات، تم إبطال التشهير ضد نظامنا القضائي وبلدنا، نحن مصرون بشدة على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
المتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال إن البيان الذي أدلت به السفارة يوم الاثنين، جاء فقط لتوضيح الموقف فيما يتعلق بالمادة 41 من اتفاقية فيينا.
وكانت وزارة الخارجية التركية ردت علي البيان الجماعي الذي صدر عن سفارات 10 دول يوم 18 أكتوبر الجاري يدعو تركيا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بمطالبة الدول المصدرة للبيان باحترام بنود اتفاقية فينا بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
