أنقرة (زمان التركية) – قدم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، ستة حلول لمواجهة غلاء الأسعار.
وكان كليجدار أوغلو، الطامح للفوز في الانتخابات المقبلة، قد أعلن عبر تويتر أنه سيجتمع مع قيادات قطاع الأغذية في إطار حملة التصدي للشتاء.
عقب الاجتماع قال زعيم المعارضة إن التطورات تعكس إصابة السلطة الحاكمة بالجنون ودفعها البلاد صوب منحدر، وأضاف كليجدار أوغلو أن رئيس البنك المركزي التركي يواصل تدمير قيمة الليرة بحملاته الأخيرة مما رفع الدولار إلى بلوغ 11 ليرة.
أضاف قائلا: “ولا يدري أحد إلى أين سيصل، لكن نحن لن نعتاد هذا الوضع. نريد من القصر الحاكم أن يتوقف عن أفعاله هذه. يبدو أن السلطة الحاكمة لم تعتد تكترث للدولة والشعب. وندرك أن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة”.
وذكر كليجدار أوغلو أن هناك معركة منتظرة مع غلاء السلع الغذائية، بجانب معركتهم مع غلاء أسعار الطاقة.
أضاف قائلا: “هناك 14 مليون شخص في تركيا يحصلون على الحد الأدنى للأجور ويعيشون تحت خط الجوع. هناك 7 مليون و587 ألف و123 شخص يبلغ دخلهم الشهري ثلث الحد الأدنى للأجور. ومع كل يوم ينقضي يُدفع المواطن إلى مزيد من الجوع والفقر. ولهذا بات الحصول على الغذاء أحد الأمور الحيوية في ظل الأجواء الشتائية القاسية”.
مقترح من ستة بنود
وطرح كليجدار أوغلو ستة بنود مطالبا الحكومة بتنفيذها لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية في ظل تراجع الليرة. وجاءت البنود الستة على النحو التالي:
1- تقديم قروض للمزارع بدون فائدة وبدء السداد بعد ثلاثة أشهر.
2- إلغاء الفائدة على قروض المياه والكهرباء الممنوحة للمزارعين وإعادة هيكلتها بناء على دخله.
3- إلغاء الفائدة على القروض غير المحصلة وإرجاء سداد القروض لمدة 6 أشهر.
4- إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الديزل المستخدم في الإنتاج الزراعي لمدة 6 أشهر.
5- إلغاء ضريبة القيمة المضافة المقدرة بثمانية في المئة المفروضة على السلع الغذائية لمدة 6 أشهر.
6- تحقيق التعاون بين التعاونيات وجميع البلديات.
ووجه كليجدار أوغلو دعوة إلى المحال التجارية، بعدم عكس زيادات التضخم على عشر سلع غذائية أساسية ألا وهى الدقيق والزيت واللبن والمعكرونة والعدس والبيض والجبن والملح والقمح وأحد الخضروات شهريا.
أضاف قائلا: “لا ترفعوا أسعار هذه السلع. وفور بلوغنا سدة الحكم سنعوضكم عن جميع الخسائر. وسأبعث خطابا بهذا الصدد إلى جميع مدراء سلاسل المحلات التجارية المعروفة”.
يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا يلامس 20 بالمئة.
