أنقرة (زمان التركية) – تتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا مع معدل تضخم 21.31 في المئة ونزيف في الليرة أفقدها 45 بالمئة من قيمتها، بشكل لا يستطيع معه قيادت الحزب الحاكم إخفاء ذلك.
الكاتب الصحفي محرم ساريكايا، سلط في مقاله بصحيفة خبرترك، الضوء على المعلومات المتداولة داخل الأروقة السياسة بشأن التطورات الاقتصادية مشيرا إلى انزعاج نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم من الوضع الاقتصادي القائم بالبلاد.
وأوضح ساريكايا في مقاله أن النواب غير راضون عن التطورات الاقتصادية وسعر الصرف وأنهم يستهلون محادثاتهم الجماعية أحيانا والثنائية أحيانا أخرى بطريقة الإدارة الاقتصادية الجديدة التي يطلق عليها “النموذج الصيني” والتشديد على ضرورة إنهاء الارتفاع في سعر الصرف الناجم عن خفض الفائدة.
تتصاعد ردود الفعل المستنكرة للسياسات الاقتصادية للحكومة من شتى أرجاء البلاد في الوقت الذي يتصارع فيه المواطنون لتوفير قوت يومهم.
ساريكايا قال إن بعض القيادات البارزة بالحزب تبعث للجهات المسؤولة لمعرفة ما إن كان هناك حاجة ملحة لهذا التراجع السريع والحاد في الفائدة.
وذكر ساريكايا أن اجتماع مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأمس هيمن عليه تراجع رئيس بنك المركزي التركي خلال اليومين الماضيين عن تصريحاته بشأن فرض خفض آخر وأخير في سعر الفائدة التي أدلى بها قبل نحو أسبوعين.
وأوضح ساريكايا أن هناك قناعة عامة بأن المركزي التركي سيبقي على سعر الفائدة هذا الشهر قائلا: “ولم يشهد اجتماع الأمس أي توقعات حول ما إن كان المركزي التركي سيكتفي بهذا الخفض أم لا، غير أنهم يأملون بأن يعود أردوغان من زيارته إلى قطر باتفاقية مالية ستخفف الأعباء عن اقتصاد البلاد”.
هذا وأوضح ساريكايا أن اجتماع نواب الحزب الحاكم الأخير عكس انزعاج نواب الحزب من الوضع الحالي للبلاد وتزايد مخاوفهم من ألا تتجاوز البلاد هذا الوضع خلال فترة قصيرة.
