أنقرة (زمان التركية) – صنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية” في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية، لفرض السيطرة عليها مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية.
قال أردوغان يوم الجمعة: “في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحولت إلى قضية أمن عالمي”.
اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي “أحد المصادر الرئيسية للتهديدات للديمقراطية الحالية” ، في رسالة جديدة تشير إلى أن القيود الجديدة المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها.
قال أردوغان: “وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم الترحيب بها كرمز للحرية عندما ظهرت لأول مرة، تحولت الآن إلى أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية اليوم … في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد قضية أمن قومي وتحولت إلى قضية أمن عالمي. وفي هذا الصدد، من المهم إعلام الجمهور ومحاربة التضليل والدعاية في إطار الحقيقة”.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات في رسالة فيديو تم إعدادها لليوم الأول من قمة ستراتكوم 2021 التي نظمتها إدارة الاتصالات الرئاسية.
أضاف الرئيس التركي: “نحاول حماية شعبنا، وخاصة الفئات الضعيفة في مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضللة، دون المساس بحق مواطنينا في تلقي معلومات دقيقة ومحايدة”.
وأضاف: “لا يمكن لأي شخص أو شركة أن تكون فوق القانون … بالتأكيد لن نسمح بتقليل قيمة الحقيقة من خلال عمليات التضليل، والحقيقة أن تغطيها الأكاذيب”.
اعتبر مراقبون أن التصريحات هذه تدل على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغامن يستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يعد مشروع قانون يفؤض عقوبات جنائية على من سيعابرهم متورطين في نشر “أخبار كاذبة” و”معلومات مضللة” عبر الإنترنت. لم يتم نشر تفاصيل القانون علنًا، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر الإنترنت.
وبحسب ما ورد، يسعى التشريع القادم إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة”.
وبحسب ما ورد، يقترح المشروع أيضًا إنشاء هيئة مشابهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) المنظم لوسائل الإعلام.
تعد مسودة التشريع ذات الصلة هي الثانية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت من جعبة حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات القليلة الماضية، حيث أجبرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء مكاتب في تركيا.
