أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، عبد اللطيف شنر، إن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة للشعب من أجل معرفة الحقائق من خلال اطلاعهم على ما ينشره المختصون.
وأشار شنر إلى أن ذلك بات يزعج الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة TELE1 أوضح شنر أن أردوغان بات ينزعج من المنشورات والتعليمات والتغريدات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر شنر أن العلماء باتوا يعلقون على كل القضايا القائمة بالبلاد وهو ما فتح الباب أمام المواطنين لإدراك ما يحدث في البلاد وأن تصريحات الحكومة خاطئة، قائلا: “على سبيل المثال خبراء الاقتصاد يشاركون منشورات علمية ومن الحين للآخر ينشرون تقييمات وانتقادات بشأن قضايا قائمة حاليا وأخرى تتعلق بمذاهب ومعتقدات”.
أردوغان يعتبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا للديمقراطية!!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صنف وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية” في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية، لفرض السيطرة عليها مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية.
قال أردوغان يوم الجمعة: “في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحولت إلى قضية أمن عالمي”.
في رسالة جديدة تشير إلى أن القيود الجديدة المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها للتنفيذ، قال أردوغان: “وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم الترحيب بها كرمز للحرية عندما ظهرت لأول مرة، تحولت الآن إلى أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية اليوم … في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد قضية أمن قومي وتحولت إلى قضية أمن عالمي. وفي هذا الصدد، من المهم إعلام الجمهور ومحاربة التضليل والدعاية في إطار الحقيقة”.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات في رسالة فيديو تم إعدادها لليوم الأول من قمة ستراتكوم 2021 التي نظمتها إدارة الاتصالات الرئاسية.
أضاف الرئيس التركي: “نحاول حماية شعبنا، وخاصة الفئات الضعيفة في مجتمعنا، من الأكاذيب والمعلومات المضللة، دون المساس بحق مواطنينا في تلقي معلومات دقيقة ومحايدة”.
وأضاف: “لا يمكن لأي شخص أو شركة أن تكون فوق القانون … بالتأكيد لن نسمح بتقليل قيمة الحقيقة من خلال عمليات التضليل، والحقيقة أن تغطيها الأكاذيب”.
اعتبر مراقبون أن التصريحات هذه تدل على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغامن يستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يعد مشروع قانون يفؤض عقوبات جنائية على من سيعابرهم متورطين في نشر “أخبار كاذبة” و”معلومات مضللة” عبر الإنترنت. لم يتم نشر تفاصيل القانون علنًا، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر الإنترنت.
وبحسب ما ورد، يسعى التشريع القادم إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة”.
وبحسب ما ورد، يقترح المشروع أيضًا إنشاء هيئة مشابهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) المنظم لوسائل الإعلام.
تعد مسودة التشريع ذات الصلة هي الثانية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت من جعبة حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات القليلة الماضية، حيث أجبرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء مكاتب في تركيا.
