أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا، قرارا بفصل 56 رقيبًا بالجيش كانوا ضمن القوات العسكرية التي بدأ إرسالها إلى ليبيا أواخر عام 2019، ردا على شكوى رسمية تقدموا بها ضد قادتهم.
قرار الفصل من الخدمة جاء عقب تقديم الجنود شكوى جماعية، متهمين قادتهم بمضايقتهم.
وقال الجنود، إن قادتهم كانوا يقومون بممارسة ضغةط نفسية وجسدية عليهم، مضيفين أنهم جمعوا “قمامة الجنود الليبيين”.
بعد فحص الشكوى، تم إنهاء عمل العسكريين، وفتح تحقيق تأديبي، وتحقيق قضائي ضدهم.
قال الجنود في الشكوى المقدمة إلى رئاسة الجمهورية والتي تم توجيهها لاحقا إلى إلى قيادة القوات البرية إن ضابط برتبة مقدم قال لهم “أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه. أنتم لا شيء. يمكنكم الشكوى بحقي أينما تريدون. هناك آلاف الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا في مكانكم”.
كما قال قائد سرية برتبة ملازم أول لأحد الشاكين: “إذا لم أجعل هذا المكان صعبًا عليك، سأزيل هذه الرتبة، سأجعلك تتقيأ الدم هنا، سأجعلك تزحف على الشاطئ مثل حيوان كاريتا”.
وذكر أحد الجنود أنهم كانوا يمارسون أنشطة تدريبية حتى وهم مرضى، وأن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة الجنود الليبيين.
وأكد الجنود في الشكوى أن الجنود الليبيين نظروا إليهم بازدراء وسخرية في هذا الوقت، مشيرين إلى أن هذا الوضع هو إهانة لتركيا والقوات المسلحة التركية.
وقال المحامي مراد الطاي، الذي تولى قضية 37 جنديًا، إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد قرار إنهاء العقود. وأضاف ألتاي أنهم يتوقعون حكماً عادلاً من المحكمة.
أضاف قائلا في تصريح لوكالة دويتشه فيله بنسختها التركية: “رفعنا دعاوى قضائية في محكمتي أدرنة وهاتاي الإداريتين. وآمل في أقرب وقت ممكن إنهاء هذه المخالفة وتحقيق العدالة “.
وقال المحامي محمد إركان أكوش، البروفيسور في القانون الجنائي العسكري، إن قرار إنهاء العقود يهدف لإيصال رسالة مفادها أن “القائد دائما على حق”.
