أنقرة (زمان التركية) – عبر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان عن ندمه على اتخاذه قرارا في عام 2015 بعدم التدخل في السياسة عقب مغادرة الحكومة، وفشله في التحذير من مخاطر خطط حزب العدالة والتنمية الحاكم للتحول إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2017.
قال باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، خلال مقابلة مع الصحفي كونيت أوزدمير تم بثها عبر موقع يوتيوب يوم الجمعة: “كنت أعلم أنهم سيجرون تركيا إلى كارثة. لقد اتخذت قرارًا بعدم التحدث. يا ليتني تحدثت بصوت عالٍ”، وفق تصريحه.
استقال باباجان من حزب العدالة والتنمية، الذي كان أحد أعضائه المؤسسين في عام 2019، بسبب مخاوف وخلافات حول توجه الحزبه الحاكم، و أسس حزبًا جديدا في مارس 2020 لينضم به إلى صفوف المعارضة.
من خلال استفتاء في أبريل 2017، تحولت تركيا من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات مطلقة وتعرضت لانتقادات بسبب إزالة الضوابط والتوازنات الدستورية، مما أدى إلى مزيد من إضعاف الديمقراطية التركية.
أعيد انتخاب أردوغان رئيسًا في عام 2018 في ظل النظام الجديد.
وقال باباجان إن الاستعدادات للتعديلات الدستورية التي سهلت التحول إلى النظام الرئاسي بدأت بعد ستة أشهر من إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وقد تم إخفاء حقيقة ومضمون تلك التعديلات الدستورية عن الجمهور وسرعان ما تم الموافقة عليها من قبل البرلمان.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، توقع بابجان انتشار الفقر بشكل أكبر بسبب الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة التضخم.
سجلت الليرة التركية، الجمعة، مستويات منخفضة جديدة بحيث بلغ سعر صرف الدولار 16.95 ليرة، بعد أن قرار البنك المركزي في ظل “حرب الاستقلال الاقتصادية” لأردوغان بخفض سعر الفائدة للشهر الرابع على التوالي يوم الخميس.
يأتي تخفيض المعدل الرئيسي إلى 14 من 15 في المائة في مواجهة معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 21 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى مستوى أعلى في الأسابيع المقبلة.
وجرى تداول الليرة على تراجع بنحو أربعة بالمئة بعد الإعلان مباشرة.
قال باباجان، الذي حمل حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، إن الناس سيتفهمون بشكل أفضل عواقب الأزمة على حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون هناك فقر منتشر، وستزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء اتساعاً.
قال باباجان إنه في الوقت الذي شغل فيه منصب نائب الوزير المسؤول عن الاقتصاد بين عامي 2009 و2015، كان البنك المركزي للبلاد مستقلاً وإنه منع جهود أردوغان للتدخل في عمل البنك في عامي 2011 و 2012.
تابع باباجان: “هناك حريق كبير في البلاد الآن، الطريقة الوحيدة لإخماد هذا الحريق هي جعل كل من البنك المركزي وهيئة الإحصاء مستقلان.
يذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية باتت موضع شك في السنوات الأخيرة، حيث إن المؤسسة متهمة بعدم الإبلاغ عن البيانات الاقتصادية بدقة من أجل إخفاء فشل الحكومة في إدارة ملف الاقتصاد.
وقال باباجان أيضًا إنه يتعين على تركيا إجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق عليها؛ لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية.
الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا هو 2023. وعلى الرغم من دعوة أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، يصر أردوغان على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
–
