أنقرة (زمان التركية) – اتجهت البنوك في تركيا إلى إجبار العملاء الراغبين في الحصول على قروض على التوقيع على تعهد بعدم استخدام القروض في شراء عملات رقمية أو عملات أجنبية أو أسهم.
وفي ظل تراجع قيمة الليرة في الفترة الأخيرة أقدم الأتراك على شراء العملات أجنبية، وذلك رغم دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دعم الليرة من خلال استبدال العملات الأجنبية بالعملة المحلية.
وكانت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إصدرت تعليمات بإجراء المراجعات اللازمة لضمان عدم استخدام القروض بالليرة التركية في تعاملات مخالفة للغرض الأساسي.
وعبر التوقيع على الإقرار الذي تشترطه بعض البنوك الخاصة في القروض التجارية وتشترطه البنوك الحكومية في القروض الاستهلاكية يقر العميل بعدم استخدام القرض في تعاملات منافية لغرضه الأساسي وعدم تحمل البنك المسؤولية في حال إقدامه على هذا.
الهيئة حظرت استخدام القروض في شراء الذهب والعملات الأجنبية، والودائع الآجلة، والريبو، وتوجيهها إلى الاستثمارات ذات العائد المادي كشراء الأسهم، أو سداد قروض أخرى لم يحن موعد سدادها، أو التحويلات الخارجية، أو العملات الرقمية، أو التحويلات خارج السوق المالية.
البنوك اتخذت هذا الإجراء لتجنب التعرض لعقوبات.
ولفت الأنظار شرط يجعل المقترض يلتزم بما يستجد من قرارات بهذا الشأن، حيث ينص البند الخامس على تفعيل التغييرات التي قد تحدث باللوائح تلقائيا طوال فترة سريان الاتفاقية، وموافقة الموقع على الاتفاقية بالتغييرات التي قد يتم تفعيلها بما يتوافق مع القوانين والتصريحات التي ستصدر عن وزارة الخزانة والمالية والمؤسسات الأخرى عقب تفعيل الاتفاقية.
