أنقرة (زمان التركية) – استنكرت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، حملة التحقيق مع موظفي في بلدية إسطنبول التي اطلقتها وزارة الداخلية مؤخرا.
واستنكرت أكشينار الحملة قائلة: “لطالما عاقب الشعب المتطاولين على إرادته. لذا لا تفعلوا هذا أيها السادة. لا تمهدوا الطريق بأنفسكم لصفعة عنيفة لكم في صناديق الاقتراع”.
وأضافت أكشينار ان الشعب التركي سئم من الظلم والتوترات ومحاولات إثارة العداء بين الأتراك من خلال الاستقطاب.
أضافت قائلة: ” الشعب يريد العيش في سكينة وأن تسير أمور على ما يرام ويرغب في الإنتاج والعمل بشكل صادق وشريف وسداد ضرائنا وخلق فرص عمل ولا يريد مواصلة العيش وهو يخشى في كل دقيقة أن تحل به كارثة. انصتوا لكلامي هذا كي لا تندموا لاحقا”.
تحقيقات مع موظفي بلدية إسطنبول بتهمة “الإرهاب”ّ.. هل تخضع البلدية للوصاية؟
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه سيتم التحقيق في ارتباط 455 من الموظفين بالشركات والمؤسسات التابعة لبلدية إسطنبول بتنظيم حزب العمال الكردستاني، وارتباط 80 آخرين بتنظيم جبهة التحرير الشعبي الثوري، و20 آخرين بتنظيم الحزب الشيوعي التركي، واثنين بتنظيم الحزب الشيوعي الماوي والبعض بحركة الخدمة والتنظيمات الأخرى.
وأضافت الداخلية في بيانها أنه من إجمالي 33 ألف موظف في بلدية إسطنبول تم النظر فقط في ملفات 12 ألف موظف.
من جانبة قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إن هذه الخطوة أسفرت عن أضرار نفسية جسيمة لدى العاملين بالبلدية.
ومن اللافت أن قرار التفتيش جاء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان واستهدف فيها عمدة إسطنبول أكرم إمام أغلو الذي يعتبر من أقوى المنافسين على الساحة في حال ترشحه لانتخابات الرئاسة كمرشح مشترك للأحزاب المعارضة.
هل تخضع بلدية إسطنبول للوصاية؟
ويخشى مراقبون من فرض الوصاية على بلدية إسطنبول، التي انتزعها حزب الشعب الجمهوري من قبضة العدالة والتنمية بجانب أنقرة وإزمير بعد أن ظلت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات.
ومنذ الانتخابات البلدية في مارس 2019 فرضت وزارة الداخلية التركية الوصاية على عشرات البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ومؤخرًا ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب إعادة إسطنبول مرة أخرى إلى مالكها الحقيقي، وقال أردوغان: “إسطنبول هي قاطرة هذا الأمر. مع تعداد سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة، يجب أن تعود ملكية إسطنبول مرة أخرى إلى حزب العدالة والتنمية في عام 2023”.
يذكر أنه فور تولي أكرم إمام اوغلو منصب عمدة بلدية إسطنبول، شرع في قطع تمويل جميع الأوقاف والجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والتي كانت تستنزف ميزانية البلدية، كما بدأ في كشف ملفات فساد تورط فيها من سبقوه في المنصب من المنتمين إلى الحزب الحكم.
–
