أنقرة (زمان التركية)ــ قال عمرو دينشار، المستشار السابق برئاسة الوزراء خلال فترة تولي رجب طيب أردوغان المنصب إن حركة الخدمة “ليست خطرًا على الدولة بل خطر على الحزب الحاكم”.
دينشار الذي تولى في السابق منصب وزير العمل والتضامن ومنصب وزير التعليم، أدلى بتصريحات حول تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.
وفي كلمته خلال مؤتمر “منصة التدبّر” أجاب دينشار عن سؤال بشأن تحقيقات الفساد والرشوة التي طالت الوزراء السابقين، معمر جولر وظفر شاغليان وأجامان باغديش وأردوغان بايركتار، قائلا: “أحداث تحقيقات الفساد والرشوة كانت من بين نقاط خلافي مع حزب العدالة والتنمية. وسبق وأن اختلفنا في العديد من الملفات. حينها قلت بضرورة توجه الوزراء المتورطين في هذه الممارسات إلى المحكمة العليا وأن يتم تبرئتهم أمام المحكمة العليا إن كانوا أبرياء من الاتهامات المسندة”.
وأوضح دينشار أنه ونهاد أرجون كانا الشخصين الوحيدين المطالبين بمحاكمة الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد، وأضاف قائلا: “كان هناك مسؤولون آخرون يدعمون الشيء نفسه، لكنهم كانوا عاجزين عن البوح بهذا علانية”.
ولفت دينشار إلى أنه تعرض لتحذيرات من الحزب بسبب موقفه هذا، قائلا: “على الرغم من التحذيرات واصلت التعبير عن موقفي. وصوتُّ في البرلمان لصالح محاكمة الوزراء المتورطين بالمحكمة العليا. وهذا لأنهم كانوا سيخضعون للمحاكمة عاجلا أم آجلا، بطريقة أو بأخرى. لو تم هذا الأمر في ظل حكم العدالة والتنمية لكان الحزب نفسه عاقب المخطئين من أعضائه دون أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت الحملة المضادة التي أطلقها الحزب الحاكم ضد أعضاء الأمن والقضاء الذين شاركوا في تحقيقات الفساد والرشوة من أجل المنفعة العامة للدولة أم لا، أوضح دينشار قائلا: “الأتراك يقدسون الدولة، غير أنه لا يوجد شيء تحت مسمى مصلحة الدولة؟ عبارة مصلحة الدولة كانت تعني في العهود التقليدية مصلحة السلطان”.
استدرك متهما أردوغان بشيطنة حركة الخدمة من أجل مصالحه “أما في العهد الحديث تعني مصلحة الحزب الحاكم. من هذا المنطلق فإن منظمة فتح الله كولن-حركة الخدمة- ليست خطرًا على الدولة بل إنها خطر على الحزب الحاكم. لذلك إذا زعم أحد أن الدولة في خطر يجب عليكم أن تنظروا إلى من يستفيد هذه المقولة، فهو الذي في خطر لا الدولة”، على حد تعبيره.
وتابع دينشار: “لم تكن الدولة في ذلك الوقت تواجه خطرا ما، بل كان حزبنا / حكومتنا في خطر! لكن بحسب رأيي لو كان حزبنا خضع للمساءلة في المحكمة العليا في ذلك الوقت لكان خرج منها أكثر نزاهة وبياضًا، ولما واجهت بلادنا كثيرا من المشاكل التي ظهرت منذ تحقيقات الفساد والرشوة حتى اليوم”.
يذكر أن تركيا تطالب الولايات المتحدة منذ 5 سنوات، بترحيل المفكر الإسلامي التركي محمد فتح الله كولن، الذي يقيم في الأراضي الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي، بزعم مسئولية حركة الخدمة عن انقلاب 2016، لكن الرواية التركية لا تقنع الولايات المتحدة.
