القاهرة (زمان التركية) – عقب الانقلاب المزعوم الذي وقع في عام ٢٠١٦ بتركيا كانت من أكثر الأعمال ظلماً والانتهاكات التي قام بها نظام أردوغان هي تلك التي تمت في حق حركة الخدمة التي تنتمي إلى أبيها الروحي ومؤسسها العالم فتح الله كولن .
فلما رفضت الحركة أن تكون أداة في يد أردوغان ، شعر بأنها تشكل تهديداً جدياً لسلطانه خاصة وأنها كانت تضم حوالي سبعة ملايين يؤمنون بفكرتها الإجتماعية والثقافية والدينية .
بدأ نظام أردوغان في البطش بكل من له صلة بهذه الحركة وبأفرادها بشكل لم يراعِ فيه أدنى درجات الإحترام لقواعد القانون وحقوق الإنسان ؛ فإتهمها بأنها شكلت كياناً موازياً داخل الدولة التركية ، وأنها كانت العقل المدبر ومن قام بمحاولة الانقلاب عام ٢٠١٦ ، وصنفها على أنها منظمة إرهابية وبدأ نظام أردوغان بملاحقة أفرادها في الداخل والخارج ؛ ففي الداخل ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات في كل من ينتسب إلى هذه الحركة سواء من فُصل من العمل في الشرطة والجيش وباقي الوظائف المختلفة في الدولة ، أو السجن إضافة إلى إغلاق الآلاف من المؤسسات المختلفة التابعة للحركة بتركيا …الخ من إجراءات وقرارات ظالمة تمثل جرماً واضحاً في حق هؤلاء المواطنين الأتراك .
أما في الخارج فبدأ أردوغان بالإتصال بالأنظمة والحكومات التي لديها أفراد من حركة الخدمة بهدف تسليمهم للسلطة التركية لإلقائهم في السجن حتى يكتمل مسلسل الجرم الذي بدأ أولى حلقاته من الداخل .
وكانت من أول الدول التي طالبها النظام التركي بذلك الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنها موطن قائد الحركة العالم فتح الله كولن وبها العديد من أفراد الخدمة .
وهنا كان رد وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من مرة آخرها كان يوم الخميس قبل الماضي الموافق ١٦/١٢/٢٠٢١ في التقرير الذي أصدرته حول الإرهاب والمنظمات الإرهابية حول العالم والذي جاء فيه أن ما سماه النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان ” منظمة فتح الله كولن ” ليست منظمة إرهابية . مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة التركية من احتجاز وإعتقال لمواطنين أتراك ومواطنين أجانب مقيمين في تركيا بما في ذلك الموظفين المقيمين محلياً في البعثات الأمريكية إلى تركيا بسبب صلات مزعومة تتعلق بالإرهاب ، وعلى أساس أدلة ضئيلة مع عدم مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية .
وأشار التقرير إلى أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦ قامت الحكومة بفصل أو تعليق الوظيفة العامة لأكثر من ١٢٥٠٠٠ موظفاً مدنياً من المناصب العامة ، وإعتقلت أكثر من ٩٦٠٠٠ مواطناً ، وأغلقت أكثر من ١٥٠٠ منظمة غير حكومية بسبب صلات مزعومة بمنظمة فتح الله كولن .
