أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسطنبول، تورجوت كازان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اشترى ذمة المحكمة الدستورية بحيث لا يمكنها إصدار قرارات موافقة للقانون.
وذكر كازان أن المحكمة الدستورية تقر من وقت لآخر بوقوع انتهاكات في القضايا غير المهمة لكي لا يظن المواطن أنها غائبة، لكنها لا تعترف بانتهاك حقوق فظيعة بحيث باتت قراراتها عاجزة عن تحقيق العدل والإنصاف.
وأضاف كازان أن القضاء التركي لم يعد ضامنا لحقوق الإنسان، وبات يشكل صورة من صور نظام الحكم الفردي، مؤكدًا أن الرئيس التركي فرض سيطرته على المحكمة الدستورية.
ولفت كازان إلى أن “مليشياويا” من مليشيات حزب العدالة والتنمية الحاكم بات عضوًا في المحكمة الدستورية دون المرور بمراتب التلسل الهرمي المتبع في جهاز القضاء، الأمر الذي يدل على أن أردوغان أحكم قبضته على المحكمة الدستورية.
وأشار كازان إلى ضرورة أخذ المحكمة الدستورية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الاعتبار أثناء إصدارها الأحكام قائلا: “إن رفضت المحكمة الدستورية كل شيء فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تعتبرها هيئة قضائية وعندها سيصبح بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون اللجوء إليها. هذا أمر مدمر لهيبة تركيا وعليهم الانتباه لهذا”.
هذا وأفاد كازان أن السلطات التركية تمارس ضغوطا شديدة دفعت المواطنين إلى فرض رقابة على أنفسهم نظرا لأن المنظومة القضائية لم تعد منظومة قضائية وبات يتم رفع الدعاوى القضائية وإصدار الإدانات بشكل مفاجئ.
