أنقرة (زمان التركية) – حذر اقتصاديون من احتمالية بلوغ معدل التضخم النقدي في تركيا نحو 50 في المئة بحلول شهر مايو القادم، مؤكدين أن هذا الوضع قد يتسبب في تراجع دخل الأفراد بالليرة، الذي يشهد تراجعا بالفعل، بشكل كبير.
وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 36 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وعاود سعر صرف الدولار الارتفاع على 13.84 رغم بيع البنك المركزي عملات أجنبية من رصيد الاحتياطي النقدي وذلك بعدما تراجع من 18.4 ليرة إلى 10 ليرات.
على الرغم من أن التضخم ارتفع إلى 36 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أن التوقع بأن البنك المركزي التركي لن يزيد الفائدة، يزيل جاذبية الليرة، التي انخفضت قيمتها بنسبة 44 في المائة العام الماضي، مما يؤدي إلى مسار ضعيف.
قال محللون اقتصاديون لوكالة (رويترز) إنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم إلى 50 في المائة بحلول مايو.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقلص احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بنحو 20 مليار دولار بعد خمس حملات تدخل مباشر في سعر الصرف نفذها البنك في محاولة لوقف نزيف الليرة أمام العملات الأجنبية.
ولتفادي هذا التقلص أعلن البنك المركزي أنه سيشتري 25 في المئة من عائدات الصادرات بالعملة الأجنبية.
هذا ويتراجع الإقبال على الليرة، التي فقدت نحو 44 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي، في ظل التوقعات بعدم رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات التضخم وبلوغها 36 في المئة لتسجل بهذا أعلى مستوياتها على الإطلاق.
