أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني من التضخم المرتفع في تركيا وسياسات الاقتصاد البدعي التي تتبعها الحكومة هناك مفيدة أنها تعزز المخاطر المالية.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، ذكر في كلمته باجتماع رابطة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في الخامس من الشهر الجاري بالعاصمة، أنقرة، أن تركيا لم تعد تتبع “السياسات الأرثوذكسية” المتعارف عليها بالاقتصاد مشيرا إلى انتقالها إلى سياسات بدعية مختلفة.
من جانبها أوضحت وكالة فيتش أن تكلفة الاقتراض ترتفع بشكل كبير على الرغم من انخفاض الدين العام لتركيا عن نظائره مؤكدة أن التضخم المرتفع والسياسات المالية المتبعة لمواجهة التراجع في قيمة الليرة تجعل المالية العامة أكثر حساسية تجاه التقلبات في سعر الصرف وتعزز تقلبات الاقتصاد الكلي.
وأضافت وكالة فيتش أن الإجراءات المالية المتخذة للحد من تأثير التضخم والتراجع في قيمة الليرة قد تزيد الضغوط على المالية العامة التي تعد جانبا قويا في الملف الائتماني لتركيا.
هذا وأكدت فيتش أن الإجراءات المتخذة لم تقدم حلال لأسباب التراجع الحاد في الثقة المحلية مفيدة أن التراجع في معدلات الثقة وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية التي قد يتم اتباعها قبيل انتخابات عام 2023 تأتي ضمن أسباب التراجع في قيمة الليرة.
من جانبه يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سياسة خفض الفائدة، ويعتبر أن الفائدة العالية هي سبب ارتفاع التضخم وليس العكس.
