أنقرة (زمان التركية) – وصف المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، نظام الوديعة الآجلة المحمية بالعملة التي أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنها عبء على تركيا يصعب تحمله.
تصريحات أوزتراك جاءت خلال لقاء لوفد من حزب الشعب الجمهوري، بممثلي عالم الأعمال في مدينة دينيزلي التركية.
وأوضح أوزتراك أنه لا توجد دولة في العالم تحدد السياسة النقدية بناءً على رصيد الحساب الجاري، مشيرا إلى أن الودائع القابلة للتحويل المُعلن عنها في 20 ديسمبر هي عبء يصعب على الاقتصاد التركي تحمله.
ولفت السياسي التركي إلى ارتفاع التضخم من 19 في المائة إلى 36 في المائة في بيئة انخفض فيها سعر الفائدة من 19 في المائة إلى 14 في المائة.
أكد أوزتراك أن البنوك أخذت أموالاً من البنك المركزي بفائدة 14 بالمئة وباعتها للخزينة بفائدة 26 بالمئة، محققة مكاسب رهيبة.
وذكر أوزتراك أن هناك تأرجحًا في الاقتصاد التركي وأن هذا كان بسبب إفلاس استراتيجية النمو لتضخيم الاقتصاد بالمال الساخن.
وكان الرئيس أردوغان أعلن في 20 ديسمبر الماضي عن نظام الودائع الآجلة المحمية بالعملة الأجنبية من أجل دعم الليرة، والتي يحصل المودع في نهاية مدتها على الفارق في سعر الدولار بين يوم الإيداع والسحب.
كما أشار أوزتراك إلى أنه بعد أن أكد الفيدرالي الأمريكي بأنه لن يطبع الكثير من الأموال كما كان من قبل في عام 2013، فقد رأس المال المتدفق إلى تركيا زخمه، مما زاد من الآثار السلبية لنظام الحكومة الرئاسية وتأثيرات الوباء العالمي.
وانتقد أوزتراك تغيير 3 وزراء للخزانة والمالية و4 رؤساء للبنك المركزي في تركيا خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع لم يسبق له مثيل في أي دولة متقدمة.
ومؤخرًا جدد الرئيس أردوغان دعوته للمواطنين والشركات التركية، من أجل تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، مشيرا إلى أن 163 مليار ليرة تركية انتقلت إلى نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن ودائع بالليرة التركية مضمونة بالعملة الأجنبية لآجال 3 و6 و9 أشهر، مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب.
وتابع الرئيس التركي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “أدعو الشعب للانتقال من العملات الأجنبية إلى أموالنا وأدواتنا المالية المنفذة بأموالنا الخاصة. لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أننا خصصنا كل موارد دولتنا لخدمة أمتنا”.
