أنقرة (زمان التركية) – ارتدت أزمة انقطاع الغاز الطبيعي عن تركيا والتي لاتزال أسبابها غير واضحة، أزمة في القطاع الصناعي التركي بينما يجري وفد تركي مباحثات في طهران لحل الإشكالات.
وتعاني مصانع تركية كبيرة من بينها مصانع للسيارات والمنسوجات من فرض قيود صارمة على إمدادات الطاقة بعد أن أوقفت إيران المجاورة صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا.
وكانت وزارة الطاقة التركية قالت في العشرين من يناير الجاري، إن طهران أوقفت بصورة مؤقتة، تدفق الغاز إلى تركيا لمدة 10 أيام، بسبب مشاكل فنية.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فقد فرضت البلاد قيودا على إمدادات الطاقة لمدة ثلاثة أيام على المنشآت الصناعية الكبرى ومحطات الكهرباء ومن المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس.
وفي مدينة كوتاهية الواقعة غربي تركيا، أوقف 96 مصنعا الإنتاج أو خفضه بسبب انقطاع الكهرباء، بحسب ما قاله متحدث باسم المنطقة الصناعية المنظمة في كوتاهية التي تشمل 17 قطاعا صناعيا.
وقال أولجون ساكاريا من غرفة مهندسي الكهرباء في تركيا لوكالة الأنباء الألمانية إن “الغاز الطبيعي يمثل نحو 30 بالمئة من وقود توليد الطاقة في تركيا، وما حدث هو أكبر انقطاع على الإطلاق بسبب توقف الغاز”.
وأوضح ساكاريا “سوف يتسبب ذلك في ضرر كبير للصادرات والإنتاج المحلي”، مضيفا أن تركيا تخاطر بمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل، لأنه “ليس لديها خطة احتياطية قابلة للتنفيذ، كما أنها تفتقر إلى الموارد البديلة”.
وتعتبر تركيا من بين الدول المتعطشة للطاقة وتعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية، لكنها تراهن في المستقبل على اكتشافات ضخمة لماكم النفط والغاز في شرق المتوسط.
وتقاوم في الوقت الراهن لانتزاع ما تقول إنها حققوها البحرية في المنطقة التي فجر اكتشاف مكامن ضخمة للغاز والنفط فيها توترات غير مسبوقة بين أنقرة وعدة دول بينها اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص.
وتعتمد تركيا على الاستيراد من إيران وروسيا وأذربيجان لسد احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ميميس كوتكو رئيس منظمة تمثل المناطق الصناعية في تركيا القول إن إنتاج الأدوية واللحوم ومنتجات الألبان لم يتأثر بأزمة الطاقة.
وأضاف كوتكو أن الوقت مبكر لتقييم الخسائر الناجمة عن الأزمة، في حين قالت صحيفة ‘دنيا’ المحلية إن خسائر قطاع السيارات تبلغ مليار دولار.
وتأتي أزمة انقطاع الغاز الإيراني فيما تعاني الصناعة التركية بالفعل من تداعيات تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار. وفي بداية العام الحالي زادت أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري بنسبة 125 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50 بالمئة للاستخدامات الصناعية.
والأزمة التي تضرب القطاع الصناعي التركي ليست استثناء في خضم أزمة أعمق غذتها موجة الانهيارات المتتالية للعملة الوطنية وأدخلت تركيا في دوامة الاضطراب المالي.
وأيقظت أزمة انقطاع الغاز الإيراني مخاوف قائمة من مستقبل قاتم في ظل غياب بدائل وحلول عاجلة، لكن تركيا ربما تعدل بوصلتها في قادم الأيام إلى وجهة أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي.
